محللون: التضخم بمصر ربما تجاوز 9% فى مارس

أكد أربعة خبراء اقتصاديين، أن معدل التضخم فى مصر ربما يكون قد تجاوز تسعة فى المائة فى مارس، إذ إن أزمة العملة ونقص الوقود يرفعان تكاليف المعيشة فى الاقتصاد المتعثر.

ومن المنتظر إعلان أرقام المؤشر الرسمى لأسعار المستهلكين الذى ارتفع إلى 8.2 فى المائة فى فبراير غدا الأربعاء، ومن المتوقع أن تحمل مزيدا من الأنباء السيئة للحكومة التى تسعى لاحتواء أزمة اقتصادية متفاقمة.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى مستوى حرج عند 13.4 مليار دولار فى مارس، وهو ما يغطى فاتورة الواردات لأقل من ثلاثة أشهر، وفقد الجنيه المصرى أكثر من تسعة فى المائة من قيمته أمام الدولار هذا العام، وهو ما يرفع تكلفة السلع المستوردة.

ودفع هبوط الجنيه أسعار الغذاء للارتفاع فى فبراير، حين قفز معدل التضخم الكلى فى المدن إلى 8.2 بالمئة على أساس سنوى من 6.3 بالمائة فى يناير.

وقال أوليفر كولمان المحلل لدى مابلكروفت للاستشارات وإدارة المخاطر، "فى غياب علامات على انتهاء الضغوط التضخمية فى مصر، فإننا نتوقع أن يتجاوز معدل التضخم فى مارس تسعة فى المئة على أساس سنوى".

وأضاف "سيؤدى مزيد من التراجع فى احتياطيات النقد الأجنبى وارتفاع تكلفة الواردات واستمرار الهبوط فى قيمة الجنيه المصرى، إلى استمرار ارتفاع المؤشر الرسمى لأسعار المستهلكين".

وتتوقع منى منصور، الخبيرة الاقتصادية لدى سي.آى كابيتال، أن يسجل التضخم فى المدن 9.4 فى المائة لشهر مارس بفعل هبوط قيمة الجنيه وتراجع النقد الأجنبى ونقص الوقود.

وتتعرض مصر التى تدعم أسعار الوقود لضغوط لخفض عجز ميزانيتها لضمان الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى فى مفاوضات جارية بهذا الشأن.

ورفعت الحكومة الدعم عن البنزين 95-أوكتين، وهو أعلى درجة متاحة العام الماضى، وزادت أسعار الوقود فى قطاعات أخرى عديدة فى فبراير.

ورفعت الحكومة الأسبوع الماضى أسعار أسطوانات غاز الطهى، التى تباع للاستخدام المنزلى 60 فى المئة إلى ثمانية جنيهات (1.17 دولار) للأسطوانة وللاستخدام التجارى 100 فى المئة.

وقال كولمان "مع تفاقم أزمة الوقود، أصبح الكثيرون الآن يعتمدون على تجار السوق السوداء الذين يتقاضون أسعارا مرتفعة مبالغا فيها. أصبحت تكلفة المعيشة غير محتملة بدرجة خطيرة".

لكن جياس جوكنت، كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبى الوطنى، يختلف مع خبراء آخرين حول معدل التضخم فى مصر فى مارس، إذ يتوقع أن يبقى عند نحو ثمانية فى المئة وأن يرتفع إلى حوالى عشرة فى المئة فى النصف الثانى من العام.

وقال جوكنت "السبب المباشر لارتفاع التضخم هو هبوط قيمة الجنيه المصرى وارتفاع أسعار السلع المستوردة، تدهور الجنيه بشدة منذ نهاية 2012 لكن وتيرة الهبوط هدأت فى مارس".

ويقول محللون، إن الأرقام الرسمية للتضخم لا تكاد تعكس ارتفاع الأسعار الذى يعانى منه المصريون. وستزيد تلك الضغوط فى الأشهر القادمة إذا توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد حول القرض المزمع، إذ أن الاتفاق سيكون مشروطا بمزيد من الإجراءات التقشفية.

وقال جيسون توفى، الخبير الاقتصادى لدى كابيتال إيكونوميكس، "سيؤدى مزيد من الهبوط فى قيمة الجنيه وخفض الدعم إذا توصلت السلطات إلى اتفاق مع صندوق النقد إلى ارتفاع التضخم.

"فى الحقيقة نتوقع أن يزيد متوسط التضخم على عشرة فى المائة على مدى هذا العام".