عمال الرى بأسوان يقاضون وزيرى المالية والرى بسبب إلغاء العقود

تقدم، اليوم الثلاثاء، عمال الرى المؤقتون بمحافظة أسوان ببلاغ للمحامى العام لنيابات أسوان ضد عدد من الوزراء، أبرزهم وزير المالية ووزير الرى، وكذلك عدد من قيادات الرى بأسوان وذلك بسبب إلغاء عقودهم.

واتهم البلاغ المسئولين بتعطيل تنفيذ القوانين، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات، كما ورد فى بلاغ عمال الرى أنهم يعملون فى الإدارة المركزية للرى بأسوان منذ سنوات تعدت العشر سنوات، وفى شهر يوليو الماضى تم تعديل الشكل التعاقدى معهم ليصبحوا على الباب الأول، وحين جاء موعد التعاقد وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2012، وبمقتضاه بعد انقضاء مدة ستة أشهر من هذا التعاقد من المفترض أن يتم التثبيت فى وظيفة دائمة، إلا أنهم فوجئوا بوجود مذكرة على الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والرى تفيد بإلغاء جميع العقود التى أبرمت فى شهر يوليو الماضى على الباب الأول، وإعادة هؤلاء العاملين إلى الباب الثانى مرة أخرى.