"عبد المجيد": الالتزام بالنتائج شروط التفاعل مع لجنة تعديل الدستور

قال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن هناك شرطين أساسيين للتفاعل بجدية مع تصريحات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، حول تشكيل لجنة من الفقهاء القانونيين لوضع تعديلات لبعض مواد الدستور حتى يكون محل توافق الجميع، مؤكداً أن الشرط الأول هو حيادية هذه اللجنة وأن تكون محل أجماع للقوى السياسية.

وأضاف عبد المجيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشرط الثانى للتفاعل مع هذه التصريحات هو التزام قاطع وموقع أمام الرأى العام، حول ما تنتهى إليه هذه اللجنة من نتائج تكون ملزمة لجميع الأطراف وأن كافة الأحزاب الموقعة، تلزم أعضاءها فى البرلمان القادم بإقرار هذه التعديلات.

يذكر أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أعلن فى حديثه مع أبناء الجالية المصرية اليوم فى كينيا، أن الحكومة كلفت عدداً من فقهاء الدستور ليس لهم أى انتماءات سياسية لوضع صيغة تعديلات لعدد من النصوص الدستورية التى ظهرت الحاجة إلى تعديلها، ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة بحيث تشهد التعديلات توافقاً عامًا عليها من قبل الجميع.