"شباب القضاة والنيابة" لـ"النائب العام": استمرارك بمنصبك وصمة عار

قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إنه فى حالة عدم استجابة المستشار طلعت عبد الله لمناشدة مجلس القضاء الأعلى له بترك منصب النائب العام والعودة إلى عمله بالقضاء بعد صدور حكم ببطلان تعيينه، فإن ذلك سيكون وصمة عار فى جبينه.

وانتقدت اللجنة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، بعض التصريحات التى قللت من قيمة البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أن مجلس القضاء هو عماد القضاء المصرى ويتشكل من شيوخ القضاة، وأن البيانات التى تصدر عنه تضاهى البيانات الصادرة عن أعلى سلطة فى البلاد، "وهذا أمر مفروغ منه شاء من شاء وأبى من أبى".

وأضافت: "فإذا ناشد مجلس القضاء الأعلى شخصاً وجب عليه الانصياع وإلا كان ذلك وصمة عارٍ فى جبينه، فما بالنا إن كان قد طالب وكان المطلوب منه قاضِ، فضلاً عن أن محاولة التقليل من شأن ما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من بيانات أو الالتفاف حول مضمونها لهو دليل على العجز والفشل ولن نسمح به مهما سيقت المبررات".

وأشارت اللجنة فى بيانها إلى أنها اجتمعت أمس الاثنين، بنادى قضاة مصر وقررت تقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى الموقر طالبت من خلالها عدم حضور المستشار طلعت عبد الله جلسات المجلس حتى لا تكون القرارات الصادرة عنه والتى يشارك فيها مثار طعن بالبطلان بعد صدور حكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيينه فى منصب لنائب العام .

ولفتت إلى أن اللجنة بكامل أعضائها توجهت فى تمام الساعة الثالثة مساء أمس، إلى مجلس القضاء الأعلى لتقديم المذكرة وتولى وفد مكون من ثلاثة أعضاء عرض مضمونها على المجلس الموقر الذى كان منعقداً بالفعل بعد انسحاب المستشار طلعت عبد الله من الجلسة.

وأوضحت أن المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى أكد أن المجلس مستعد لتنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام بمجرد إعلانه بالصيغة التنفيذية، وفى هذه الحالة سيكون أول إجراء تنفيذى هو عدم حضور المستشار طلعت عبد الله جلساته، وأن المجلس متضامن مع مطالب شباب القضاة والنيابة العامة المشروعة، وفى بيانه الصادر أول أمس تجاوز مرحلة المناشدة إلى مطالبة المستشار طلعت عبد الله بالعودة إلى العمل بمنصة القضاء.