سوريا تطالب مجلس الأمن بتبنى موقف حازم يؤكد حرصه على مكافحة الإرهاب

جددت سوريا مطالبتها لمجلس الأمن الدولى بتبنى موقف واضح وحازم يؤكد حرصه على مكافحة الإرهاب ويرسل رسالة واضحة للإرهابيين ولمن يدعمهم بأن المجتمع الدولى جاد فى مكافحة هذه الآفة بغض النظر عن مكان أو زمان حدوثه.

جاء ذلك فى رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية السورية اليوم إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة حول التفجير الإرهابى الذى استهدف دمشق أمس وراح ضحيته أكثر من 15 قتيلا وعشرات من المصابين.

وقالت الخارجية- فى الرسالتين- إن دمشق شهدت ظهر أمس عملا إرهابيا جديدا عندما فجر إرهابى انتحارى سيارة مفخخة فى المنطقة الواقعة بين ساحة السبع بحرات ومنطقة الشهبندر التى تشهد فى هذا الوقت اكتظاظا بالسكان وازدحاما مروريا.

ووفقا للرسالتين، فقد أسفر الحادث عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى بين المواطنين والمارة وأضرار مادية كبيرة وخسائر فادحة فى مبنى مدرسة سليم بخارى وجامع بعيرا ومنازل المواطنين فى المنطقة والسيارات المارة والمتوقفة فيها.

وأشارت سوريا إلى أن هذه الجريمة الإرهابية الجديدة تأتى بعد أن تعرضت مؤسسات مدنية وأحياء يقطنها مدنيون فى دمشق خلال الأيام القليلة الماضية لعدة هجمات إرهابية بقذائف هاون وأسلحة عشوائية الأثر، كان من بينها الجريمة المروعة التى ارتكبتها المجموعات المسلحة التى استهدفت قذائفها كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق ما أدى إلى استشهاد 15 طالبا وإصابة آخرين بعضهم بحالة خطرة.

وقالت إن التفجيرات الانتحارية والاستهداف العشوائى المتكرر بالقذائف للأحياء والمنشات والمؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية والطبية والدينية وحتى المؤسسات الإنسانية كدور رعاية الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة، سواء فى دمشق أو سائر المحافظات السورية بات سلوكا نمطيا للمجموعات المسلحة التى تتلقى دعما ماديا ولوجستيا كبيرا من بلدان فى المنطقة وخارجها ودعما سياسيا يدفعها إلى الاستهتار بالضوابط والقوانين.

وقالت سوريا- فى رسالتيها- "إن القرار الأخير الذى اتخذته الجامعة العربية بتاريخ 26/ 3/2013 والذى يحث على دعم الإرهابيين بالسلاح والمال يمثل دليلا على الاستهتار بالالتزامات القانونية المفروضة على الدول بمكافحة الإرهاب الأمر، الذى حول هذه المنظمة الإقليمية بفعل هيمنة بعض الدول عليها إلى أداة لزعزعة الاستقرار الإقليمى خلافا لما تمليه المادتان /52/ و/53/ من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت مجددا أن نجاح جهود التسوية السياسية للأزمة فى سوريا على أساس حوار وطنى شامل، وفقا لما أجمع عليه المجتمع الدولى يستوجب أولا وقبل كل شىء توقف الدول التى توفر الدعم والتدريب والتسليح والإيواء للمجموعات المسلحة عن ممارساتها التى تنتهك التزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادره.

وجددت سوريا- فى رسالتيها- مطالبتها مجلس الأمن بتبنى موقف واضح وحازم يؤكد حرصه على مكافحة الإرهاب، ويرسل رسالة واضحة للإرهابيين ولمن يدعمهم بأن المجتمع الدولى جاد فى مكافحة هذه الآفة بغض النظر عن مكان أو زمان حدوثه.

وأكدت أن هذا الإرهاب لن يثنيها عن مواصلة مكافحة الإرهاب من خلال تنفيذ الجيش السورى لواجباته الدستورية فى الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وشددت فى الوقت ذاته على استمرارها فى اتخاذ الخطوات الجادة اللازمة لتنفيذ البرنامج السياسى، الذى طرحه الرئيس السورى بشار الأسد لحل الأزمة والقائم على الحوار الوطنى باعتباره السبيل للخروج من الأزمة وتلبية تطلعات السوريين.