رئاسة الجمهورية فى بيان للوكالات الأجنبية: الداخلية التزمت بتعليمات الرئيس فى أحداث الكاتدرائية.. ونتائج التحقيقات سيتم إعلانها للرأى العام فى أقرب وقت

وجهت رئاسة الجمهورية بيان باللغة الإنجليزية للوكالات الأجنبية تناولت فيه بالشرح أحداث الفتنة الطائفية بالخصوص والكاتدرائية، مشيرة إلى أن أحداث الكاتدرائية بدأت حينما قام المشيعون خلال جنازة الأقباط الذين قتلوا فى أحداث الخصوص بتحطيم وتخريب السيارات التى كانت متوقفة ومصطفة بشارع رمسيس فى محيط الكاتدرائية بالعباسية، فرد عليهم سكان المنطقة المجاورة للكاتدرائية بالحجارة وبعض المفرقعات النارية.

البيان الذى صدر مساء أمس عن مكتب الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى، وتم نشره على الصفحة الرسمية للحداد على الفيس بوك أشار إلى رصد أفراد يحملون أسلحة حية ومولوتوف وحجارة فوق سطح الكاتدرائية وخارجها مما دفع الشرطة للتدخل لفض الاشتباكات باستخدام الغاز المسيل للدموع، مؤكدا أن التحقيقات جارية لكشف هوية المتورطين فى أحداث الخصوص والكاتدرائية، وأن الشرطة التزمت ضبط النفس خلال التعامل مع الأحداث.

وقال البيان إن مصر شهدت فى الأيام القليلة الماضية، أحداثاً مؤسفة تسببت فيها الاشتباكات التى وقعت بين مسلمين ومسيحيين بمنطقة الخصوص، بالجيزة يوم الجمعة الماضية، لافتا إلى أنه خلال هذه الحوادث، قتل مواطن واحد وجرح آخرون، بسبب رسم جرافيتى صور رمزاً مسيحياً على جدران مبنى تابع للأزهر، بمنطقة الخصوص وهو ما صعد الأحداث وتسبب فى مقتل مصرى مسلم تبعه مقتل خمسة مصريين مسيحيين آخرين.

وأكد البيان أن قوات الأمن احتوت الموقف، ونشرت قواتها عبر المدينة لمنع وقوع المزيد من الاشتباكات، بينما فتحت سلطات التحقيق تحقيقا فى الواقعة وتم القبض على المشتبه بهم ، وتابع البيان: فى يوم الأحد 7 إبريل الجارى تصاعدت الأمور أكثر خلال موكب جنازة المصريين الأقباط، الذين قتلوا فى الأحداث، حينما قام مشيعون غاضبون بتحطيم وتخريب سيارات متوقفة ومصطفة بشارع رمسيس بمحيط الكاتدرائية فى العباسية، وقد أدى هذا إلى اشتباكات بالحجارة، وبعض المفرقعات النارية، من قبل السكان القاطنين فى المنطقة المجاورة للكاتدرائية، وتصاعد المشهد أكثر حتى وصل إلى استعمال أسلحة الخرطوش، والرصاص الحى، تبعاً لما رصده مسئولون أمنيين بالمنطقة، كما رصدت عدسات الكاميرات أفردا يحملون أسلحة حية ومولوتوف وأحجار فوق سطح الكاتدرائية وداخلها وخارجها وهو ما دفع قوات الأمن إلى التدخل وتفريق المشاركين فى الاشتباكات بالغاز المسيل للدموع.

ولفت البيان إلى أن وزارة الداخلية كثفت وجودها على الفور فى المنطقة لمنع تكرار وقوع اشتباكات، كما أمر النائب العام بإجراء تحقيق سريع وشامل فى الحادث وإحالة جثة الضحية للطب الشرعى لتشريحها وتحديد سبب الوفاة ، موضحا أن الأمن كثف وجودها فى المنطقة المحيطة بالكاتدرائية فى شارع رمسيس، حيث تواجدت نحو 12 سيارة أمن مركزي، و4 مدرعات وسيارة إطفاء كانوا موجودين بالقرب من البوابة الرئيسية للكاتدرائية، وأغلقت قوات الأمن جميع الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية.

وكشف البيان أنه: قد أصيب 25 ضابط شرطة خلال الاشتباكات أمام الكاتدرائية، كما أن وزير الداخلية زار موقع الكاتدرائية مساء أمس الأول للتأكد من أن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

وأشار البيان إلى استنكار رئاسة الجمهورية للحادث وقلقها البالغ من الأحداث، لافتا إلى إصدار تعليمات إلى جميع السلطات المعنية لكى تبذل قصارى جهدها لاحتواء الموقف وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، كما أشار إلى توجيهات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية نحو إجراء تحقيق فورى فى الأحداث لتقديم المتورطين فيها للعدالة، مشددا على أن يتم نشر نتائج التحقيقات للرأى العام فى أقرب وقت تحقيقا للشفافية، كما حثت الرئاسة جميع المواطنين إلى تجنب المناقشات والمجادلات الطائفية التى تفرق الأمة.

وأشاد البيان بتعامل وزارة الداخلية مع الأحداث، وقال إنها التزمت بتعليمات الرئيس بضبط النفس فى التعامل مع أعمال العنف وتحقيق التوازن بين حق المواطنين فى التعبير السلمى عن الرأى وحق جميع المواطنين فى الأمن والسلامة.

وأكد البيان رفض رئاسة الجمهورية الكامل للعنف بجميع أشكاله، وتحت أى ذريعة، وتؤكد أن جميع المصريين هم مواطنون يجب أن يتمتعوا بجميع الحقوق ومتساوون أمام القانون، والرئاسة تؤكد أيضا أنها لن تسمح بأى محاولات لتقسيم الأمة، أو تحرض على الفتنة، أو الوقيعة بين المصريين تحت أى ذريعة، وأنها تبذل كل ما فى وسعها لتحقيق سيادة القانون وتقديم المتورطين للمحاكمة.