فيسبوك
واتساب
وحمل بيان حزب الدستور الذى تم توزيعه أثناء وقفة صامتة نظمها الحزب، مساء أمس الاثنين، أمام كنيسة القديسين، مسئولية هذه الأحداث لرئيس الجمهورية الذى يفقد شرعيته كل يوم بسقوط مزيد من القتلى والمصابين، كما يشاركه المسئولية رئيس الحكومة الفاشلة ووزير الداخلية الذى استطاع أن يمنع أى مواطن من الاقتراب من مكتب الإرشاد فى المقطم، وكذلك قصر الاتحادية ولكنه يتخاذل عن حماية بيوت العبادة للمصريين.
أضاف البيان "أن وزير الداخلية الذى يتصدى بكل العنف وباستخدام القوة المفرطة للمظاهرات السلمية ولكنه يتخاذل أمام بلطجية ومأجورين يحرقون المنازل ويقتلون الأبرياء". وأشار البيان إلى أن الوطن يتصدع بسبب تغيب العدالة والمحاسبة فبدون نائب عام مستقل لن يرتدع المجرم ولن يأمن المواطن على عرضه وماله ووطنه وطالب الحزب بالتحقيق فى تلك الجريمة الشنعاء وسرعة محاكمة المجرمين لكى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالعبث بأمن الوطن وسلامه الاجتماعى.
