خبير عسكرى: القوات المسلحة تساند التجربة الديمقراطية الوليدة بمصر

أكد اللواء دكتور محمود خلف، الخبير العسكرى بأكاديمية ناصر وقائد الحرس الجمهورى السابق، أن مصر تمر بتجربة ديمقراطية جديدة، وأن القوات المسلحة مساندة لها إلى أن تنجح أو تثبت العكس، وأن الشائعات لن تنال من أجهزته.

وقال "إن موضوع شهداء رفح الذين قتلوا غدرا فى شهر رمضان الماضى على الحدود المصرية هو ثأر ودين على القوات المسلحة"، مستبعدا اتهام حماس فى مقتلهم، وإن كان يحملهم المسئولية الأدبية والقانونية حيال ما جرى، مشيرا إلى أن التحقيقات ستأخذ وقتا.

جاء ذلك اليوم، الثلاثاء، فى ندوة متخصصة تحت عنوان (مصر إلى أين)، التى نظمتها وبثتها على موقعها جريدة (إضاءة الإلكترونية)، التى يتبناها الأمير طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربى الإنمائى (أجفند)، لتكون أول نافذة إلكترونية إخبارية عربية عالمية.

وتحدث اللواء دكتور محمود خلف - خلال الندوة - عن حقيقة الوضع المصرى الراهن، وحقيقة تورط حركة حماس فى مقتل الجنود المصريين على الحدود، ومدى صحة ما أشيع عن اعتماد جهاز المخابرات العامة على مجموعة من البلطجية، والكثير من القضايا الشائكة.

ووجه رسالة طمأن خلالها المصريين على أن القوات المسلحة المصرية بخير وأنها تراقب الموقف عن كثب وأن مصر مرت بمحن أكبر بكثير مما تمر به الآن ولن يستطيع أحد أن يعبث بمقدرات هذا البلد.

وأوضح أن الجيش لن يقوم بانقلاب عسكرى على الشرعية، التى حملت الرئيس محمد مرسى عبر صناديق الانتخاب إلى كرسى الرئاسة، موضحا أن تلك الصناديق فرضت تعاقدا بين الشعب ورئيسه على أن يمنح الأول للأخير صوته مقابل أن ينعم بالأمن والاستقرار فإذا تحقق ذلك فللرئيس الشرعية الكاملة، ولا يمكن الانقلاب عليه، مؤكدا أن عقيدة القوات المسلحة هى أنها لا تتدخل فى الصراع السياسى طالما استخدمت خلاله آليات سياسية سلمية.

وأضاف "أن القوات المسلحة طبقا للمادة 193 من الدستور ملك الشعب ومهمتها الرئيسية الحفاظ على أمن وسلامة البلاد بمنظومة كاملة، وأن مصر خالية من المليشيات العسكرية، وأن القوات المسلحة تعاملها معاملة العدو، حيث إن الدستور والقانون يحذران من تكوين تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، وأنه لا يجرؤ أحد على تهديد الجيش المصرى أو حمل السلاح ضده، وأنه لن يسمح لأحد بتجاوز الخطوط الحمراء أو تهديد الأمن والسلم الداخلى المنوط بحمايتهم القوات المسلحة".

وتابع "أن الجيش المصرى يراقب كل ما يدور حوله وأنه على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر من الداخل والخارج"، لافتا إلى أن العدو الإسرائيلى لا يحترم المعاهدات الورقية ولا يخشى إلا القوة الحقيقية، التى يعلمها جيدا فى قواتنا المسلحة.

وأشار خلف إلى أن الرئيس مرسى لا يمتلك وحده قرار الحرب حيث اشترط الدستور المصرى أنه لا يجوز للرئيس إعلان حالة الحرب دون الرجوع للقوات المسلحة والموافقة عليها، مؤكدا أن القوات المسلحة وحدها هى من تنفرد بقرار الحرب بدون الرجوع لأحد.

وشدد على أن أمن وسلامة البلاد لا تكون إلا بحفظ الأمن داخليا وخارجيا ومن غير المقبول أن يكون هناك جيش قوى وشعب ضعيف فالشعب والجيش جزء لا يتجزأ من الوطن.

ووجه رسالة للإعلاميين حثهم فيها على ضرورة التأكد من توافر المعلومات الكافية قبل نشر الأخبار لأن الكلمة من أخطر الأسلحة ويترتب عليها تدمير المعتقد، الذى يأخذ إصلاحه زمنا طويلا، محذرا من المعلومات والمصادر المجهولة التى تسعى لنشر الشائعات فى محاولات هدامة منها للتوقيع بين الجيش والشعب.

وأضاف أن هناك معلومات مغلوطة حول سيناء ومساحتها.. فمساحتها الحقيقية هى 61 ألف متر مربع بما يعادل 20 محافظة من محافظات مصر ولا بد للعودة إلى الخرائط الأصلية لسيناء ومعرفتها جيدا من أجل تقدير الموقف بالنسبة لها، مشيرا إلى أن المشكلة، التى تواجه القوات المسلحة فى سيناء تقع فى حوالى 40 كيلو بين العريش ورفح وتتمحور فى تأمين الطرق من اتجاه الأنفاق، التى كان قرار القوات المسلحة هو تسويتها بالأرض مع الحفاظ على أرواح المواطنين.


وذكر أن رفح منطقة ذات كثافة سكانية ضخمة بنيت بشكل عشوائى يمر من تحتها "سراديب الشيطان"، وهو الأمر الذى يصعب من مهمة القوات المسلحة التى تؤمن بعقيدة حماية أرواح الأطفال وعائلاتهم حتى لو كانوا أبناء لمجرمين أو إرهابيين، مؤكدا الثقة فى قدرة القوات المسلحة على ملاحقة المجرمين والقبض عليهم آجلا أو عاجلا.

وأوضح اللواء خلف أن القوات المسلحة تمكنت من دك ثلاثة أنفاق رئيسية من إجمالى ستة أنفاق تمر عبر سيناء، وأن فريق المهندسين المصريين بالقوات المسلحة تمكن من تعطيل 80% من الأنفاق وتم زرع عناصر من فرق القوات الخاصة لتأمين الـ 20% الباقية للسيطرة على الأنفاق بشكل كامل وتدريجى، مشيرا إلى أن سيناء آمنة ومستقرة وأن الأنفاق لن تعود مرة أخرى، وأنه لا مانع من دخول مساعدات وقوافل المجتمع المدنى إلى فلسطين ولكن بطريق شرعى ومن فوق الأرض.

وعن الأزمة الأخيرة حول حلايب وشلاتين، أكد خلف أنها مصرية من أساس الدولة بحسب وثيقة الأمم المتحدة لعام 2012 والحديث عن هذا الأمر دون جدوى، منوها إلى أنه لم تكن هناك أية مشكلة حول هذه المنطقة حتى بدأت دولة إيران فى التدخل وتخزين السلاح بين بورسودان وحلايب بمدينة محمد قطب، وما صاحبها من عمليات إرهابية، بدأت معها القوات المسلحة المصرية فى تأمين المنطقة المهجورة بوضع تشكيلات وخطة تتضمن بناء مستشفى عام 1987 لخدمة المواطنين، وعمل أكبر محطة مياه للتحلية برأس حدربة، وتسكين بعض المهاجرين السودانيين، وعمل شبكة مدارس ومصانع ثلج وأسواق جمال، وإنشاء سجل مدنى لأعمار المدينة.. مشيرا إلى أن القوات المسلحة عينها على حدود مصر ولن يستطيع أحد المساس بها.

ووصف التسريبات بشأن وجود بلطجية بجهاز المخابرات العامة بأنها "إشاعات سخيفة" فالمخابرات الحربية جهاز قوى لا يستطيع أحد اختراقه ومجهز ومعد بأحدث الأجهزة والأساليب المتطورة الموجهة للمؤسسة العسكرية.