حفظ التحقيق فى "تجاوز شركات للحد الأقصى فى تمويل الصناعة"

أمر المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، بحفظ التحقيقات فى واقعة تجاوز عدد من الشركات للحد الأقصى المقرر للتمويل من برنامج تحديث الصناعة، وجاء ذلك القرار بعد أن تبين للنيابة عدم تواجد حد أقصى لتمويل المعونة الفنية للشركات المستفيدة.

كانت نيابة الأموال العامة تلقت بلاغا من وزير الصناعة والتجارة الخارجية من تلاحظه للقائمين على برنامج تحديث الصناعة بتمويل عدد 492 من الشركات الكبرى بما يجاوز الحد الأقصى المقرر للتمويل بقصد تقديم المعونة الفنية ومقدارها مائة ألف يورو طوال مدة البرنامج، بالمخالفة للملحق رقم 2 من اتفاق التمويل المحدد بين مصر والمجموعة الأوروبية بشأن تحديث الصناعة والصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1999.

وتبين من التحقيقات التى باشرها عاطف عمر وكيل النيابة من الاطلاع على الاتفاقية الدولية وملاحقها أنه تم بتاريخ 7 يوليو 2002 تعديل اتفاقية التمويل المحدد بين الحكومة المصرية والمجموعة الأوروبية لمد عمل البرنامج، كما اتفق الطرفان على الشروط الفنية والإدارية، كما تبين من خلال التحقيقات أنه لم يتضمن حد أقصى لتمويل المعونة الفنية للشركات المستفيدة.