حبس مسئول فى سوناطراك والتحقيق مع وزير سابق بالجزائر

أكد الوزير الأسبق والمدير التنفيذى الأسبق لشركة سوناطراك عبد المجيد عطار اليوم الثلاثاء أن القاضى الذى يحقق فى قضية الفساد فى شركة البترول العمومية استمع لأقواله "لكنه لم يوجه له أى تهمة" لكنه قرر حبس مسئول آخر فى الشركة.

وقال عطار الذى شغل منصب وزير الموارد المائية بين 2001 و2003 وقبلها المدير التنفيذى لسوناطراك (1997-2000) فى تصريح: "أؤكد أن قاضى التحقيق استدعانى واستمع لأقوالى لكنه لم يوجه لى أى تهمة".

ووأضح "هناك تحقيق ضخم فى قضية الفساد فى سوناطراك، لكن ليس لى أى علاقة بالقضية" مضيفا "لدى الثقة الكاملة فى القضاء لأنى أعمل دائما وفق ما ينص عليه القانون".

ومنذ خروجه من الحكومة قبل عشر سنوات يدير عطار مكتب استشارات فى مجال النفط والموارد المائية بالعاصمة الجزائرية.

وكانت الصحف الجزائرية أكدت اليوم أن قاضى التحقيق وضع الوزير السابق "تحت الرقابة القضائية" أى أصبح ممنوعا من السفر، بينما أمر بحبس المدير المكلف بالنشاطات التجارية فى سوناطراك شوقى رحال.

ونفى عطار وضعه تحت الرقابة القضائية، وقال انه "قيد التحقيق" بينما أكد حبس موظفه السابق شوقى رحال مع صاحبة مكتب دراسات فاز بصفقة تجديد مقر المديرية التجارية لشركة سوناطراك بقيمة 73 مليون يورو، بحسب الصحف.

وأشارت صحيفة الوطن الى أن قاضى التحقيق استمع فى اليوم نفسه (الأحد) إلى ممثل الشركة الكندية "اس إن سى لافالان" كشاهد فى قضية إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بقيمة 820 مليون دولار، تكون الشركة قد فازت بصفقتها بدعم من فريد بجاوى ابن شقيق وزير الخارجية السابق أحمد بجاوى.

ويحقق القضاء الجزائرى والإيطالى فى قضيتى فساد فى شركة سوناطراك مع شركة سايبم ممثل عملاق النفط الإيطالى "إينى".

ويشتبه فى أن "إينى" حصلت على صفقة بقيمة 11 مليار دولار لفرع المجموعة فى الجزائر "سايبم" مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو عبر وسيط إلى مسئولين جزائريين كبار.

وينتظر أن يمثل المدير التنفيذى السابق لسوناطراك محمد مزيان أمام محكمة الجنايات فى قضية فساد لها علاقة بصفقة استفادت منها شركة سايبم أيضا لانجاز خط أنابيب بقيمة 668 مليون دولار.