قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ا الدعوى التى أقامها عبد العظيم مغربى المحامى بصفته وكيلا عن 8 من اللاجئين الليبيين المقيمين بجمهورية مصر العربية والتى طالب فيها بعدم تسليمهم لسلطات الليبية، حرصا على حياتهم الشخصية لجلسة 30 إبريل الجارى لتقديم الأوراق والمستندات.
وذكرت الدعوى المقامة من على محمود الأمين مارية وعمران إبراهيم محمود أبوكراع ونصر المبروك عبد الله ومحمد أبوعجيلة المبروك الغدى وعلى محمد حامد جارالله، وخليفة مصباح سلامة وفؤاد محمد عبد الله ومفتاح محمد السنوسى كعيبة، أنه بعد قيام الثورة الليبية سيطرت الميليشيات على زمام الأمور فى الدولة الليبية، مما دفع عددا كبيرا من المواطنين الليبين إلى مغادرة البلاد، هربا من الأحداث الجارية طالبين اللجوء السياسى طبقا للقانون الدولى وحقهم الذى كفلته الاتفاقية الدولية لهذا الشأن.
وأشارت الدعوى أن عدد اللاجئين الموجودين فى جمهورية مصر العربية 800 ألف مواطن ليبى، وذلك لعدم استقرار الأوضاع فى الجماهيرية الليبية بعد انتشار أعمال السلب والنهب والقتل وسيطرة الميليشيات المسلحة على الأمور فى ليبيا، واتسعت عمليات الاعتقالات والاغتيالات السياسية لرموز السياسة السابقين الموجودين فى الجمهورية الليبية وخارجها.
وأضافت الدعوى أنه على الرغم من كل هذه الأوضاع الموجودة فى ليبيا فوجئنا بتاريخ 24 مارس 2013 بصدور قرار من النائب العام المصرى بتسليم الليبين الموجودين فى مصر إلى ليبيا بالمخالفة للدستور المصرى وقواعد العدالة وحقوق الإنسان، ما يشكل خطرا على حياتهم الشخصية، وأوضحت أن من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن وهذا الحق كفله الإسلام لكل مضطهد أيا كانت جنسيته أو عقيدته أو لونه.
يذكر أن المحكمة ذاتها قد أصدرت حكما لصالح أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق بعدم جواز ووقف اجراءات تسليمه إلى السلطات الليبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة