براءة هشام قنديل فى دعوى اتهامه بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية

قضت محكمة جنح الدقى اليوم، برئاسة المستشار محمد الصاوى وسكرتارية علاء الدين إبراهيم وياسر حمدى، ببراءة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى الدعوى المقامة من حمدى الدسوقى المحامى، والتى اتهمته بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وألزمت المحكمة المدعى بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقالت الدعوى، التى استندت إلى نص المادة 123 من قانون العقوبات إن "الطاعنين حصلوا على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى، بإلزام رئيس الوزراء ببطلان عقد بيع أسهم الشركة العامة لحليج الأقطان، وامتنع رئيس الوزراء عن تنفيذ الحكم بإرجاع أسهم الشركة، وهو ما قد يهدده بتطبيق نص القانون القائل، بعقاب المسئول على امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية بالحبس عام والعزل من الوظيفة، حال اعتراضه على تنفيذ أحكام القضاء".

وجاء نص الحكم، باعتباره الحكم الثانى لذات المحكمة، فى دعوى مماثلة أقامها نفس المدعى ضد الدكتور هشام قنديل، بشأن بيع أسهم شركة النيل للأقطان، والتى حصل المدعون فى حكم لهم أمام محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيعها، ولم ينفذ رئيس الوزراء الحكم بإعادة أسهم الشركة إلى الدولة – حسب الدعوى.