وتستخدم هذه الاتفاقية فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى مبلغ 320 ألف دولار منحة مقدمة من البنك الإسلامى لمصر لتمويل برامج التدريب ونقل الخبرات للبنوك المصرية والجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعى للتنمية بشأن نظم الإقراض الإسلامى.
وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم برئاسة محمد الفقى رئيس اللجنة لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2013 بشأن الموافقة على اتفاقية "مضارة مقيدة" الموقعة بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية والموجهة لتوفير الدعم المالى لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت غادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن الاتفاقية تمثل آلية جديدة من آليات التمويل الإسلامى والتى توقع لأول مرة بين مصر والصندوق الإسلامى للتنمية وفقا لنظام المضاربة المقيدة وتقدر بمبلغ 50 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ 320 ألف دولار منحة مقدمة من البنك لتمويل خدمات الدعم الفنى لنشر الآلية الجديدة للتمويل "المضاربة المقيدة" كفكر جديد للتمويل من خلال عمل برامج للعاملين فى البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية والجمعيات الأهلية بما يسمح بنقل الخبرات فى مجال المعاملات الإسلامية.
وأوضحت أن مبلغ التمويل حصل عليه الصندوق ويتحمل شروط السداد دون تحميل أى التزامات مالية على الحكومة، مشيرة إلى أن من بين أهداف الاتفاقية الموقعة مع البنك الإسلامى للتنمية هو تحقيق التمكين الاقتصادى للشباب والأسر المنتجة.
وعن فرق العملة، قالت "والى" إن السداد سيكون بنفس عملة الإقراض وهى الدولار.
من جانبهم، رحب أعضاء اللجنة بالاتفاقية لما تتضمنه من إتاحة آلية جديدة من آليات التمويل والتى تتفق مع الشريعة الإسلامية "المضاربة" وتبعد بنا عن مغبة الاقتراض التى تضمن فوائد مالية مرفوضة مطالبين بالتوسع فى آليات التمويل التى تتبع صور عديدة من التمويل الشرعى الإسلامى مثل المضاربة و المرابحة.
من جهته، شدد محمد الفقى رئيس اللجنة على أن الاتفاقية لا تمثل أى صورة من صور الاقتراض التى تتحمل فوائد بنكية مرفوضة.
