فى البداية، أكد المهندس السعيد نملة أن المكان مهمل ويجب الاهتمام به كموقع أثرى، ولا يمكن الاستفادة منه لعدم استطاعتنا البناء على هذه المنازل، فبعد ثورة 1952 تم توزيع أرض الملك على الفلاحين على أن يتم تسديد ثمنها على مدار ثلاثين سنة، وبدأ الأهالى فى تسديد المبالغ ثمن المتر 5 جنيهات، ولكن فى عام 2002 بدأ الصراع بين الأهالى والإصلاح الزراعى، الذى أراد بيع الأرض للأهالى، وبدأ الإصلاح فى تشكيل لجان لحصر المنازل وقياس مساحتها واشتكونا لوزير الزراعة السابق والحالى حتى بعد الثورة ولم نصل لحل.
وتابع: هناك منازل كان يسكنها الملك وأخوته فى زيارته للعزبة ومهجورة لا تهتم بها الدولة، ولا نستطيع تعديلها ولا السكن بها لعدم استطاعتنا الحصول على ترخيص بناء لعدم وجود عقود، برغم دفعنا للإيجار بنظام الاحتكار، وأصبحت بعض المنازل مأوى للفئران والحشرات المتعددة ونبكى على أطلال كانت عامرة يوما ما.
وأضاف عيد راغب- عضو الجمعية الزراعية بالزعفران- أن القرية تعانى من الإهمال فالمصرف فى القرية يعرض الأهالى للأمراض وفى عام 2006 تم اعتماد 20 ألف جنيه لتغطية مصرف حوشه 71 أمام مدخل العزبة، والمار بها والممتد من عزب مجاورة، وتم اعتماد المبلغ ضمن الخطة الإضافية لتغطية الترع والمصارف للقرى والمراكز وصدر أمر تنفيذ العملية وأسند العمل لمقاول فى 16 نوفمبر 2009، وتم تنفيذ جزء ولم يتم استكمال الباقى المار بالعزبة، ولكن عرفنا أن أحد أعضاء مجلس الشعب السابقين حولوا الاعتماد لتغطية مصرف آخر.
وأشار محمد سعد على "فلاح" إلى المشكلة نفسها مع المنازل، التى تركها الملك وكان أباؤنا وأجدادنا يعيشون فيها، والدولة لم تحافظ عليها وعلى المواقع المهمة التى كانت مهوى الملك وأخوته، كذلك لم تمنحها لأهالى للاستفادة بها.
يذكر أن قرية "الملك فاروق" قرية أم يتبعها 16 تابعًا ريفيا وهى (عزب وفتحية فوزية وفريال والأربعين والتفتيش وقرن الجدى والفؤادية فايزة والخمسين والبدراوى وأبو عرفة وألماظة والأحرار وصالح والملاحة). وبعد معاهدة 1936 مع الإنجليز لاستقلال مصر، اشترى الملك مساحة العزبة، وأقام بها بعض الوقت، وهى مملوكة لفاروق وأخوته فايزة وفتحية وفوزية وفايقة ومسجلة بمكلفات رسمية وعزبة فتحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة