وأكد صالح فى تصريحات صحفية، أن النقابة ليست جهة تابعة للدولة حتى تلزم وزارة المالية بتوريد هذه النسبة لها فى غضون شهرين.
ورداً على ما ذكرته النقابة من أن هذه النسبة سبق النص عليها لصالح وزارة السياحة، قال صالح إنه لا يجوز مساواة النقابة بوزارة تتبع الدولة، مشيراً إلى أن هذه النسبة يمكن النص عليها وإلزام وزارة المالية بها لأن الوزارتين تابعتان للدولة، بينما النقابة جهة مستقلة.
من جهته، قال محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن اللجنة مازالت تبحث طلب النقابة ولم يتم البت فيه حتى الآن، فيما نفى النائب أشرف بدر الدين عضو اللجنة علمه بهذا الطلب.
كان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أرسل خطاباً إلى مجلس الشورى طالب فيه بضم فقرة إلى قانون ضريبة الدمغة، فى المادة المتعلقة بالدمغة على الإعلانات الذى يعدل حالياً، وهى: "وتخصص نسبة 25% من حصيلة هذه الضريبة لنقابة الصحفيين وتلتزم وزارة المالية بتوريدها للنقابة فى غضون شهرين من تحصيلها".
وأوضح رشوان فى طلبه، أن الزيادة المقترحة ستخصص لتغطية جزء من الفجوة التمويلية للنقابة التى تعانى قصوراً شديداً فى مواردها، الأمر الذى يؤثر بالسلب على الأداء فى ظل استمرار وتزايد العجز فى تغطية الالتزامات النقابية وخاصة المعاشات.
