القوى المدنية تنتقد تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور.. تؤكد: قرار غير دستورى.. "درويش": كلام للاستهلاك الوقتى..بهاء الدين شعبان:"مسخرة".. والحفناوى: الدستور باطل والحل استمرار الثورة لإسقاط الإخوان

أثارت تصريحات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، حول تشكيل لجنة من فقهاء الدستور ليس لهم أى انتماءات سياسية لوضع صيغة تعديلات لعدد من النصوص الدستورية التى ظهرت الحاجة إلى تعديلها، ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة، بحيث تشهد التعديلات توافقا عاما عليها من قبل الجميع، عددا من الانتقادات والتساؤلات بين القوى المدنية.

وتساءل البعض عن طبيعة المواد الدستورية التى تنوى الحكومة تغييرها، وما إذا كانت هذه المواد محل توافق من الجميع بسبب اختلاف القوى السلفية والقوى المدنية فى المواد التى ترى كل منهما ضرورة تغييرها، فيما شدد البعض الآخر على ضرورة إلزام كافة القوى التى توافق على هذه التعديلات، بأن يقرأها نوابهم فى مجلس النواب الجديد، بينما اعتبر البعض الآخر أن مثل هذه التصريحات ليست إلا لـ "كلام للاستهلاك الوقتى" بعد أن كلفوا الدولة 2 مليار فى استفتاء على دستور باطل.

من جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن هناك شرطين أساسيين للتفاعل بجدية مع تصريحات الدكتور هشام قنديل حول تشكيل لجنة من الفقهاء القانونيين لوضع تعديلات لبعض مواد الدستور حتى يكون محل توافق الجميع، الأول هو حيادية هذه اللجنة، وأن تكون محل إجماع للقوى السياسية.

وأضاف عبد المجيد، أن الشرط الثانى للتفاعل مع هذه التصريحات هو أن التزام قاطع وموقع أمام الرأى العام، حول ما تنتهى إليه هذه اللجنة من نتائج هو ملزم لجميع الأطراف، وأن كافة الأحزاب الموقعة تلزم أعضاءها فى البرلمان القادم بإقرار هذه التعديلات.

فيما اعتبر الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، أن تصريحات هشام قنديل عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور كلام للاستهلاك الوقتى بعد أن كلفوا الدولة 2 مليار فى استفتاء على دستور ماله السقوط ولا يصلح لأن يحكم دولة.

وأضاف درويش أن الدستور متهالك وهشام قنديل لا يفهم فى الدستور، وحتى اللجنة التى شكلوها لم يستعينوا فيها بخبراء متخصصين فى الدستور من خارج جماعتهم.

واستطرد درويش على الرغم من كونهم هم من وضعوا الدستور، إلا أنهم لم يحترموه وهو ما بدا فى قانون الانتخابات المرفوض، وقانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الذى يعدهما الشورى سترفضها الدستورية وجميع القوانين الصادرة من مجلس الشورى منعدمة.
وبدوره أكد أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى أن جماعة الإخوان لمسلمين ليس لديها الإرادة لتعديل مواد الدستور، بل إنهم متصورون أن الدستور الحالى يؤسس للدولة الدينية التى يرغبون فى أقامتها بمصر.

وأشار فوزى ، إلى أن الإخوان تتصور أنها تضغط على القوى السياسية من خلال تصريحات قنديل عن تشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور، بالرغم من أنها أحد المطالب الرئيسية للقوى المدنية، وبالرغم من ذلك، إلا أنها لا تسعى لتنفيذ هذه التعديلات على الإطلاق.

وأكد فوزى أن المصريين هم من سيغيرون الدستور بيدهم وسيجبرون كل القوى على ذلك بعدما يروا أن الدستور الحالى يمثل عائقا أمام الحد الأدنى للمعيشة.

بينما قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن تصريحات الحكومة حول تشكيل لجنة من فقهاء قانونيون غامضة وغير مفهومة، مشيرا إلى أن الحديث حول تعديل مواد فى الدستور يوقف على المواد نفسها، لأن السلفيين لديهم مواد يرغبون فى تعديلها، على عكس المواد التى ترغب القوى المدنية فى تعديلها.

وأضاف عبد العال أن الدكتور هشام قنديل غير مؤهل لإجراء مثل هذه التعديلات فى الوقت الذى يمثل فيه رئيس لحكومة الإخوان غير المتوافق عليها من الجميع، وعليه أن يستطلع رأى القوى السياسية قبل الإقدام على هذه الخطوة.

وعلق المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، على قرار الحكومة بتشكيل لجنة لتعديل 15 مادة من الدستور، قائلاً: "دا مسخرة بمعنى الكلمة والحقيقة عندما قلنا الدستور غير صالح ويوجد به مواد باطلة تحتاج إلى المناقشة وتصحيحها لكى يخرج لنا دستور لائق بمصر بعد الثورة، رفضوا هذا الكلام وعاندوا عنادا شديدا فى الحقيقة التى يطالبون بها اليوم"، موجهاً رسالة لرئيس الوزراء مفادها "أفضل شىء تفعله أن تصمت إلى حين رحيلك، لأن كل كلمة تثير زوابع وعواطف القلق والرفض".

وأضاف وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أن الحكومة ُتشكل لجنة بشكل غير مشروع وفقاً لأهوائهم ووجود عناصر تنمى إليهم، لتعدل المواد الخلافية وترفع للرئيس، وهو أيضا أمر غير دستورى، لأنه بنص الدستور الذى فرضوه يجب أن تمر التعديلات بثلثى أصوات مجلس النواب.

وأكد شعبان أن الوضع برمته تهريج فى ظرف لا يحتمل التهريج، ويعكس ضيق أفق النظام مصر وإصراره على ارتكاب الأخطاء ويؤكد أنه عاجز على إدارة دولة مصر، ويجب أن تتخلص مصر من عبئه ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأنه ورط الوطن فى كوارث كبرى، وكان آخرها أحداث الكاتدرائية والخصوص.

وقالت الدكتورة كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، إن قرار الحكومة بتشكيل لجنة لتعديل 15 مادة من الدستور، وتعديل المواد الدستورية لها شروط جاءت فى مواد الدستور الذى تم الاستفتاء عليه، مؤكدة أن هذا الدستور باطل وحل الأزمة هو استمرار الثورة لإسقاط الإخوان المسلمين وحكمهم.

ورفضت الحفناوى، تصريحات الشخصيات السياسية بقبولهم الحوار مع النظام فى حالة تعديل الدستور وتشكيل حكومة محايدة، مؤكدة أنه لا حوار ولا انتخابات ولا تصالح، معلقة على قرار الحكومة بتعديل الدستور قائلة: "إسقاط حكم الإخوان قبل تعديل الدستور".

وقال حامد جبر، القيادى بالتيار الشعبى المصرى، وحزب الكرامة، إن قرار تعديل المواد الدستورية، صدر ممن لا يملك الحديث عنه، لأن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المنوط بها تعديل الدستور، ورئيس الجمهورية وفقا لدستورهم المعيب لا يملك إلا أن يقد طلبا لمجلس النواب لتعديل الدستور، وممكن أن يوافق أو يرفض وهذا توقف على الأغلبية التى سوف تكون موجودة به، لها أن تتبنى هذه المطالب أو رفضها.

وأضاف عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، أنه كان لابد من التوافق العام أولا على اللجنة التأسيسية التى قامت بوضع الدستور حتى يأتى ما يتم عليه من مواد، مؤكداً أنه لا توجد ثقة بين القوى السياسية ومن يحكمون الآن، لاسيما قد وعدوا مرات عديدة فى أكثر من مرة، ثم خالفوا الوعد.

وأوضح جبر، أن السلطة التنفيذية ترى أن الدستور به من 10 إلى 15 مادة يجب تعديلها وعلى الجانب الأخر ترى القوى السياسية أنه توجد مواد أخرى ضمن التعديلات الدستورية.