"العدل" تعد قانون أحوال شخصية جديداً للأقباط بتوافق الكنائس الثلاث

كشف المستشار أحمد رشدى سلام المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، عن قيام الوزارة بإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين من الأقباط، وذلك فى إطار وضع قانون موحد يمثل جميع كنائس مصر الثلاثة وبشكل يرضى الجميع.

وأضاف رشدى، أن الوزارة شكلت لجنة برئاسة المستشار بليغ جرجس مساعد وزير العدل وممثلين من كل كنيسة على مختلف مذاهبها، وذلك لتقديم المقترحات الخاصة بالمشروع الجديد الذى ينظم الأحوال الشخصية للأخوة الأقباط، وذكر قائلاً، إن اللجنة بدأت أعمالها منذ مدة طويلة بناء على طلب من الأنبا يوحنا إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل، والذى طالبه فيه بإعداد مشروع القانون الذى يحافظ على هوية وعادات المصريين.

وكانت وزارة العدل أعدت مشروعين قانونيين أحدهما عن الأحوال الشخصية وآخر عن بناء دور للعبادة الموحد، وذلك عقب ثورة 25 يناير، إلا أن هذين القانونين لم يلقيا قبولاً لدى بعض ممثلى الكنائس، مما أدى إلى رفض المشروعين وإرجاء إعدادهما لحين اقتراح الأنبا يوحنا على المستشار أحمد مكى بإعداد مشروع القانون.