الشورى يبدأ اليوم مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب

يبدأ اليوم مجلس الشورى خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور أحمد فهمى فى مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة والذى سبق أن أخذ الموافقة المبدئية عليه من قبل، ومن المنتظر كما أكدت مصادر برلمانية أن يوافق المجلس بشكل نهائى غدا الأربعاء على مشروع القانون، بالإضافة إلى أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أقره المجلس جميع مواده الأسبوع الماضى ليرسلهما بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية لتمارس رقابتها السابقة على القانونين طبقا لنص المادة 177 من الدستورى على أن ترسل قرارها بشأن مشروعى القانونين إلى المجلس خلال 45 يوما.

وأكد تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مجلس النواب الذى سيعرضه النائب صبحى صالح مقرر القانون اليوم أمام الجلسة العامة، أن اللجنة انتهت إلى إقرار مشروع الحكومة بإصدار قانون جديد لمجلس النواب يعالج أوجه القصور والخلل فى التشريع السابق، ويحقق متطلبات الدستور الجديد، ويتواءم مع المتغيرات التى طرأت على العملية الانتخابية، فضلاً عن وضع آليات تضمن شفافية أعمال الفرز فى اللجان الفرعية وإعلان الحصر العددى لأصوات الناخبين بها.
وأشار التقرير إلى إلغاء القانون رقم 38 لسنة 1972 وكافة القوانين المعدلة له، وهو ما يعنى إلغاء القانون الذى سبق وأصدره الشورى وصدق عليه الرئيس ثم حكم القضاء الإدارى بعرضه على الدستورية، وذكر تقرير اللجنة التشريعية أن مشروع القانون الجديد بشأن مجلس النواب جاء فى (44) مادة موزعة على أبواب ثلاثة، أولها ينظم تكوين مجلس النواب الجديد ويبين عدد أعضائه، متضمناً تقسيم الدوائر التى يتكون منها المجلس، ومكونات كل دائرة، وبيان صفة العامل والفلاح، واستحدث المشروع دوائر خاصة للمصريين المقيمين بالخارج إحداهما بالنظام الفردى والأخرى بنظام القوائم، تمشياً مع مقتضى نص المادة 56 من الدستور.

كما ينظم شروط الترشح لعضوية المجلس والصفات الواجب توافرها فى المرشح وكيفية التصويت وإبداء الرأى فى الانتخاب، وفحص طلبات الترشح والبت فى صفة المرشح وبيان كشوف المرشحين وكيفية عرضها وآلية الطعن عليها وقواعد تنظيم الدعاية الانتخابية، والعقوبات المقررة على مخالفتها.

كما يبين آلية توزيع المقاعد طبقاً لاحتساب أصوات الناخبين، وإجراء عملية الفرز فى اللجان الفرعية وإعلان الحصر العددى لأصوات الناخبين فيها، وتقرير اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس، وكذا حالات الجمع الممنوعة على النواب، وكل ما من شأنه تعارض المصالح تأكيداً على حيدة النواب ونزاهتهم وعدم خضوعهم فى نيابتهم إلا للقانون واعتبارات المصلحة العامة.

وتضمنت الأحكام الختامية تقرير استقلال المجلس بموازنته، ومنظمة لحالات حل المجلس أو غياب المجلسين.

وأشارت اللجنة إلى خطة عملها فى مناقشة مشروع القانون فذكرت أن الدكتور رئيس مجلس الشورى أحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عدة اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن قانون مجلس النواب مقدمة من بعض النواب - وكذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة، وأن اللجنة نظرت جميع المشروعات وعقدت عدة اجتماعات لنظر هذه المشروعات والاقتراحات ، وحضر الجلسات ممثلاً عن الحكومة كل من: كل من المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع، ومن اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، ومن وزارة الداخلية: اللواء سيد ماهر مدير إدارة العامة للانتخابات، ومن وزارة التنمية الإدارية أحمد شعبان مدير برنامج تطوير الخدمات، ومحمد مصطفى فايز مدير مشروع ببرنامج تطوير الخدمات، ومن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عبد الحميد عبد الجواد شرف الدين رئيس الإدارة المركزية للتعداد، ومن المجلس القومى للمرأة إيزيس محمود حافظ.