"التنمية الآسيوى" يتوقع نمو اقتصاد إندونيسيا بمعدل 6.4% هذا العام

قال بنك التنمية الآسيوى، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإندونيسى بنسبة 6.4% هذا العام، و6.6% العام القادم، فى أقوى نمو اقتصادى فى الـ15 عاما الماضية.

لكن التحديات لا تزال قائمة من أجل ضمان وصول مزايا النمو إلى الفقراء، من خلال تحسين البنية التحتية فى قطاعى المواصلات والكهرباء.

وقال جون ليندبورج، مدير مكتب البنك فى إندونيسيا، إن "قوة الدفع للنمو فى جنوب شرق آسيا بصدد أن تتعزز مدعومة بنمو استهلاكى مرتفع وزيادة الاستثمار والتجارة بين الدول. إندونيسيا حاليا على المسار الصحيح لتحقيق نمو على المدى الطويل".

وصرح إيديمون جينتينج، وهو خبير اقتصادى كبير ونائب مدير مكتب إندونيسيا، إن التضخم سيظل معتدلا بمتوسط يبلغ 5.2% هذا العام، و4.7% العام القادم، مع افتراض عدم حدوث زيادة فى أسعار الوقود المدعم.

وأضاف جينتينج أن "ثقة المستهلك وتفاؤل الشركات لا يزالان قويين، بينما سيظل الاستثمار الخاص محركا رئيسيا للنمو. ومن المتوقع أن يسهم فى ذلك الاستثمار العام".

ويواصل الفقر والبطالة فى إندونيسيا تراجعهما مع انخفاض معدل الفقر بمقدار 0.7 نقطة مئوية، ليصل إلى 11.7%، فى غضون الـ12 شهرا الماضية حتى سبتمبر.

وأوضح البنك أن التحسن الطفيف كان بسبب زيادة الأجور للعمال بقطاعى الزراعة والإنشاء، وارتفاع دخل المزارعين.

وأشار جينتينج إلى أن التفاوت فى الدخول تفاقم خلال العقد الماضى، وأنه يجب أن يقابله إنشاء بنية تحتية جديدة لخفض الفقر.

وقال إن "البنية الأساسية هى المفتاح لمعالجة معدات الفقر المرتفعة فى المناطق الريفية والأقاليم الشرقية من البلاد، وتخفيف القيود الكبيرة على التوسع التصنيعى وقطاعات الخدمات"، مضيفا أن ذلك سيحسن من جودة التوظيف، من خلال توفير وظائف بالقطاع الرسمى.