أول ضابط ملتحٍ يعود للعمل: تم إيقافى من جديد ومرسى تجاهل حكم المحكمة

قال المقدم محمد فضلى، أول ضابط ملتحٍ يعود لعمله بوزارة الداخلية استنادا لحكم المحكمة، إن الرئيس محمد مرسى ضد فكرة إطلاق اللحية بين ضباط الشرطة، وإنه تظاهر بتنفيذ حكم القضاء بإعادته لعمله ثم صدق بعد عشرة أيام من عودته لوظيفته بالتصديق على إيقافه عن العمل، بدعوى عدم توافق إطلاق اللحية مع العمل بالشرطة.

وأضاف "فضلى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم إيقافه عن العمل فى 22/3/2013، مشيرا إلى أن الرئيس مسئول عن ذلك باعتباره الرئيس الإدارى الأعلى للشرطة بمقتضى المادة 199 لدستور 2012.

وأكد "فضلى" أن دار الإفتاء باشرت تدليسا شرعيا ولغويا بفتوى اللحية العسكرية للقضاء عليها قبل انتشارها بين رجال الشرطة والجيش فى فبراير 2012، وأن البلاغات المقدمة ضد د. على جمعة المفتى السابق للديار المصرية، والتى تتهمه بالتدليس الشرعى واللغوي، لم تجد طريقها إلى النور منذ أكثر من 6 أشهر، حتى خرج خروجا آمنا من الدعوى التأديبية.

وأوضح "فضلى" أن فتوى د. على جمعة شابها كثير من التدليس الشرعى ومخالفة أصول الفقه والشريعة، فضلاً عن التدليس اللغوي، إذ جرى النص بسياقه على أنه (من عادة العسكر من شرطة وجيش حلق لحاهم) بما يوهم العامة باعتيادهم ذلك طواعية زيفا، رغم قطع وزارة الداخلية بطلبها هذا الإفتاء بأن هناك خروجا من بعض الأفراد على تعليمات الحلق، مضيفا إلى ذلك استخدام صياغة التجهيل والتى ورد فيها (على الأفراد الالتزام بالتعليمات إلى حين دراستها) دون بيان من المنوط به القيام بتلك الدراسة أو موضوعها أو أجل ذلك مخالفة لوجوب انضباط عبارات الفتاوى وقطعيتها فى الدلالة على المراد منها.

وأشار إلى أن هذه الفتوى تتضمن ما لا يتصل باستنباط الحكم من أدلته الشرعية بإرشاد من أطلق لحيته إلى ترك العمل بالشرطة تسييسا لا إفتاء لتوجيه السلطة السياسية للقضاء على تلك الظاهرة مبكرا.