أقباط وسياسيون رداً على قرار "مرسى" بإحياء تشكيل "القومى للعدالة والمساواة": مجلس كرتونى لامتصاص غضب أزمة "الكاتدرائية".. ونجاحه مرهون باستقلاله عن "الرئاسة".. وتفعيل القانون كفيل بحل المشكلة

أثار قرار الرئاسة بإحياء تشكيل المجلس القومى للعدالة والمساواة، فى محاولة منها لاحتواء الأزمة القائمة على خلفية أحداث الكنيسة الكاتدرائية، ردود أفعال مختلفة لدى قيادات قبطية ورموز القوى المدنية والتى اعتبرت أنه سيكون من ضمن المجالس الكرتونية التى أصدرتها أنظمة الحكم لتحسين صورتها فى وقت الأزمات لامتصاص الغضب، مؤكدين أن الأفضل هو البدء فى خطوات فعلية وتفعيل دولة القانون ومحاسبة المسئولين.

واعتبر عبد الغفار شكر مؤسس حزب التحالف الشعبى والقيادى بـ"جبهة الإنقاذ"، أن تأسيس المجلس القومى للعدالة والمساواة هو من بين الأشكال الوهمية إلى يختلقها النظام الحالى، وأضاف شكر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن حل أزمة الاحتقان السياسى القائمة بمصر تحتاج محاسبة المسئولين وهو يعتبر أفضل من تشكيل مجالس مجدداً، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة الحالية وتفعيل القانون كفيلان بحل الأزمة ولا داعى لإجراءات شكلية لا قيمة لها.

وعن الحلول التى يراها لنزع فتيل التعصب الدينى المتواجد بمصر منذ 40 عاماً، قال شكر إنه لابد من تغيير مناهج "التربية والتعليم"، والاهتمام بوسائل الإعلام، ومحاسبة القنوات الدينية التى تعمل على إحداث الفتنة.

واعتبر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قرار الرئيس محمد مرسى بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الوطنى للعدالة والمُساواة، قراراً عديم القيمة ولن يفيد فى حل مشكلات الطائفية والمواطنة، ولا يخرج عن كونه تكراراً لمجالس أخرى موجودة لدينا بالفعل مثل بيت العائلة الذى يضم "الأزهر والكنيسة وعقلاء الأمة"، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الحلول تتمثل فى تطبيق القانون ومحاسبة وعقاب الفاعلين والمحرضين وكل من يمس أو ينال وحدتنا الوطنية بأى سوء، على حد البيان.

وطالب السادات، فى بيان له اليوم الثلاثاء، بزيادة أفراد شرطة تأمين الكنائس المصرية على خلفية الأحداث المؤسفة التى شهدها محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، داعياً النيابة العامة إلى مباشرة التحقيقات وسرعة إنجازها وإعلان نتائجها أمام الرأى العام المصرى، وإحالة المتهمين فوراً لمحكمة الجنايات، بالإضافة إلى سرعة الإنتهاء من القوانين والتشريعات الخاصة بعدم التمييز وتكافؤ الفرص وسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد.

ودعا السادات إلى ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداءات الطائفية والتعدى على دور العبادة حتى تكون رادعاً، لكن من تسول له نفسه إثارة الفتنة وضرب استقرار هذا الوطن، وأهاب بجموع الشعب المصرى التحلى بروح الحكمة والتمسك بوحدتنا "مسلمين وأقباط" وإدراك ما يحاك ضد هذا الوطن من خطط ومؤامرات.

ورفض نجيب جبرائيل محامى الكنيسة الأرثوذكسية قرار إحياء المجلس الوطنى للعدالة والمساواة الذى اقترحه الرئيس محمد مرسى لاحتواء الأزمة، مشيراً إلى أنها نوع من أنواع الاستهلاك السياسى لامتصاص الغضب دون تقديم حلول، موضحاً أن هذه اللجنة لم تقدم حلولاً فى السابق.

وأضاف جبرائيل، أن الرئيس محمد مرسى اتصال بالبابا تواضروس وأخبره أنه سيقدم المجرمين للعدالة، واصفاً المحادثة بأنها كانت محاوله احتواء الأزمة ليس إلا، مناشداً عقلاء الأمة بعدم الانضمام لهذة اللجنة الإخوانية، لأنها مجرد صورة شكلية ولن تقدم حلولاً حسب قوله.

وقال كمال زاخر المفكر القبطى، إن المشكلة ليست فى إنشاء المجالس، ولكن أن تكون مفعلة على أرض الواقع، مضيفاً وقادرة على الاستقلالية والحيادية عن قرارات الرئاسة.

وأشار زاخر إلى أن الحالة التى تعيشها السلطة والمعارضة من فقدان الثقة بين الشعب والسلطة والتى تجعل أى قرار يصدر عن مؤسسة الرئاسة مُرتهن بتقديم حلول عاجلة لحل الأزمة.