"مصر القوية": نتضامن مع سائقى القطارات ونرفض تدخل القوات المسلحة

أعلنت لجنة العمال بحزب مصر القوية، تضامنها مع مطالب سائقى قطارات السكك الحديدية وعمال الهيئة، الذين وصفتهم بانهم أكثر المواطنين حرصًا على سير العمل والأداء الفعال لسكك حديد مصر، مشددة على ضرورة استكمال التواصل والحوار حول مطالبهم المشروعة، ورفضها أى تدخل للقوات المسلحة فى الشأن السياسى المدنى فى الدولة.

واعترضت لجنة العامل بالحزب على رد رئيس هيئة السكة الحديد، والذى وصف احتجاج وإضراب العمال، بأنه عمل غير شرعى، ويمكن الاستعانة بعمال غيرهم، أو الاستعانة بأفراد من القوات المسلحة.

واعتبرت لجنة العمال بحزب مصر القوية فى بيان لها صباح اليوم الاثنين، رد رئيس الهيئة استكمالًا لمنظومة "مباركية" فى التعامل مع الحقوق العمالية بالتهميش والانتهاك، وعلى الجانب الآخر فإن التلويح بالاستعانة بالقوات المسلحة فى التدخل فى الشأن السياسى والتنفيذى المدنى يمثل دعما للعقلية البيروقراطية المتعسفة.

وقد تدخل مندوب من القوات المسلحة طالبًا تأجيل الإضراب لمدة 48 ساعة، وذكر أنه سيتواصل مع الوزير لتحقيق مطالب العمال، وحرصًا على الصالح العام فقد قام سائقو قطاعات السكك الحديدية بتأجيل إضرابهم الذى كان مقررًا بدايته يوم الاثنين الماضى.

وعقد اجتماع بين مندوبين عن سائقى وكمسارية السكة الحديد وأعضاء النقابة العامة للسكك الحديدية مع كل من وزيرى النقل والقوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ورئيس السكك الحديدية، وأسفر هذا الاجتماع عن قرار السلطة بزيادة بدل طبيعة العمل إلى 10% لجميع طوائف العمل بالسكة الحديد اعتبارًا من شهر مايو المقبل، متجاهلين فى ذلك مطالب العمال الأساسية التى تتمثل فى:

صرف الإضافى لجميع العاملين بسكك حديد مصر، وصرف بدل ساعات العمل لجميع العاملين بسكك حديد مصر، والمساواة مع عمال المترو فى الأجور والحوافز لتبعيتهم لهيئة واحدة، وهى هيئة النقل، وأن تصبح الاستقطاعات من الراتب الأساسى وليس من الشامل (التى تصل لثلث الراتب)، وصرف 8 أيام راحة شهرية أسوة بالعاملين بالدولة وهيئة النقل (فما يتم صرفه الآن 4 أيام فقط)، وأيضا عمل كادر خاص لسائقى القطارات نتيجة لما يتعرضون له من مخاطر فى العمل، وصرف بدل وجبة لسائقى القطارات أسوة بسائقى النقل العام، وأخيراً رفع حافز السائقين على الكيلومتر الذى يقطعونه بالقطار.

وجاء فى البيان أن من أهم أسباب قيام ثورة يناير، والتى لم تكتمل، تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المهمشين، وقد عانت الشريحة العمالية من المواطنين المصريين طوال 60 عاما من الظلم الاجتماعى فى السياسات الاقتصادية والقهر الأمنى الذى تتمثل أحد صوره فى تصريح نائب وزير النقل على إحالة كافة السائقين الممتنعين عن العمل إلى النيابة الإدارية والشئون القانونية فى هيئة، مع إحالة كافة المحرضين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وبعيدًا عن تسييس القضايا وتحزيب القرارات، فإن لجنة العمال بحزب مصر القوية تتضامن وتدعم مطالب سائقى قطارات السكك الحديدية وعمال الهيئة، وحقهم فى الضغط على السلطة لتحققها، ونؤكد على رفض أى تدخل للقوات المسلحة فى الشأن السياسى المدنى فى الدولة.

وأوضح البيان، أن عمال مصر مواطنون مصريون، وإذا كان أى مواطن آخر قد تعرض للأذى من جراء إضرابهم لمطالبتهم بحقوقهم، فوجب التنويه أن المشكلة الأساسية تكمن فى السلطة التى تضيع الحقوق، وليست فى المواطن المنتهكة حقوقه.