مصادر: "العدل" ترسل مشروع قانون الجمعيات لـ"الشورى" نهاية الأسبوع

كشفت مصادر بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن وزارة العدل من المقرر أن ترسل مشروع قانون "الجمعيات الأهلية" إلى مجلس الشورى نهاية الأسبوع الجارى حتى تتمكن لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية من إنهاء مشروع القانون ووضع مقارنة بين مشروعها ومشروع الحكومة لعرضه على المجلس.

وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضغوطاً كبيرة مورست من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ومجلس الشورى على وزير العدل للإسراع فى إصدار مشروع قانون الحكومة لـ"الجمعيات الأهلية"، والذى قد أرسل من وزارة التأمينات إليها منذ شهر أكتوبر الماضى ولم يرَ النور، بعد أن توقفت المناقشات حوله دون إدلاء أى أسباب.

وأوضحت المصادر، أن المشروع الذى سترسله الحكومة إلى مجلس الشورى سيكون مشروع وزارة التأمينات، خاصة أن وزارة العدل ليس لديها رؤية كاملة حول الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى أن الحكومة لم تجرِ مناقشات كاملة حول هذا القانون.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى فى حلقات النقاش التى تجريها حول قانون "الجمعيات الأهلية" للاستماع إلى رؤى كل المنظمات الأهلية والمجتمع المدنى لمعرفة رؤاهم حول مشروع القانون والذى قد وضعه حزب الحرية والعدالة وتبنته لجنة التنمية بالشورى.