"شباب القضاة" و"اللجنة القانونية" يبحثان اتخاذ موقف موحد بشأن أزمة النائب العام.. ويطالبون "الأعلى" برفض حضور عبد الله اجتماعات المجلس وحسم الأزمة بتنفيذ الحكم.. و"السحيمى": "الحكم هيتنفذ هيتنفذ"

تعقد لجنة شباب القضاة والنيابة العامة المعنية بمتابعة ملف أزمة النائب العامة واللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وأعضاء النيابة اجتماعا مغلقا بمقر نادى القضاة اليوم الاثنين، لبحث الموقف من أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، والحكم الصادر ببطلان تعيينه.

وقال المستشار رواد حما، عضو واللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وأعضاء النيابة لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع يبحث تحركات شباب القضاة والنيابة والخطوات التى سيتخذونها لمواجهة عدم تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، مشيرا إلى أنهم سيعرضون ما يتفقون عليه من خطوات ومقترحات بشأن التعامل مع الأزمة خلال الاجتماع المشترك لهم مع مجلس إدارة نادى القضاة مساء اليوم الاثنين، بمقر النادى النهرى للقضاة، لاتخاذ موقف موحد.

وكشف "حما" أنهم سيطالبون مجلس القضاء الأعلى باتخاذ موقف حاسم من أزمة النائب العام وتنفيذ حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، قائلا: "إننا نطالب مجلس القضاء الأعلى بعدم السماح للمستشار طلعت عبد الله، بحضور جلسات انعقاد المجلس وإعلان رفضهم لحضوره صراحة لحين البت فى الحكم بصفة نهائية أو لحين تنفيذ الحكم".

وأكد أن مناشدة مجلس القضاء الأعلى للنائب العام الحالى بترك المنصب والعودة إلى المنصة لا فائدة منها وكان من الأولى أن يتعامل بحسم مع الموقف، لأن هناك حكما صادرا ببطلان تعيينه واجب النفاذ.

فيما قال محمد السحيمى، القاضى بمحكمة استئناف دمنهور، "حكم بطلان تعيين النائب العام هيتنفذ هيتنفذ ولا فكاك من ذلك"، مضيفا "إذا كان المستشار طلعت عبدالله لا يحترم الأحكام القضائية ولا يعبأ بها فكيف له أن يكون قاضيا، كما أن رئاسة الجمهورية تناست أن منصب النائب العام منصب قضائى وليس منصبا تنفيذيا ويمثل النيابة العامة التى هى شعبة أصيلة وجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية".

ووصف "السحيمى" بيان مجلس القضاء الأعلى الذى أصدره خلال اجتماعه أمس الأحد، وناشد فيه النائب العام بترك منصبه والعودة إلى عمله بالقضاء بأنه "تأخر كثيرا رغم أنه بيان جيد"، وقال إنهم يدرسون خلال الاجتماع تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، لمطالبة المستشار طلعت عبد الله بتنفيذ الحكم وترك المنصب.

من جانبه، قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن مناشدة مجلس القضاء الأعلى للمستشار طلعت عبد الله بترك منصبه لم تكن الأولى، وأن مجلس القضاء الأعلى حريص على وحدة الجسد القضائى والحفاظ على تماسكه ونبذ الفرقة، والنائب العام هو الذى يملك البت فى هذه المناشدة.

وأكد "إمام" أن الفرقة فى الجسد القضائى وعدم توحد كلمة القضاة تضعف القضاء، مشددا على ضرورة أن يظل القضاء مستقلا بعيدا عن أى مهاترات لأن إهدار استقلال القضاء يعد هدما لدولة سيادة القانون.

وأكد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، أن الحل الوحيد لأزمة النائب العام، أن يتنحى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الحالى، ويترك المنصب ويعود للمنصة، وأن يتنازل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، عن الطعن، ويقوم مجلس القضاء الأعلى باختيار نائب عام جديد مستقل وليس له ميول حزبية أو سياسية.

وقال رئيس نادى القضاة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الأمور متجهة إلى حل النزاع بشأن منصب النائب العام داخل الأسرة القضائية، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يغلب الجميع المصلحة العامة للوطن واستقرار الأمور داخل المؤسسة القضائية.

وشدد "يونس" على ضرورة أن يتعامل مجلس القضاء الأعلى مع أزمة النائب العام بحسم ليتم إنهاء الأزمة، موضحًا أن بيان مجلس القضاء الذى أصدره أمس الأحد، لم يحسم الأزمة.