"زايد" يعد تشريعا حول حقوق المعاقين ويطالب بوضعه على أولوية الشورى

يعد الدكتور حسين زايد، الأمين العام المساعد لحزب الوسط وعضو مجلس الشورى، تشريعا منظما لحقوق المعاقين، بحيث يكون مناظرا للقوانين العالمية والتجارب الدولية الرائدة فى هذا الشأن، مؤكدًا على رغبته فى إنهاء معاناة ملايين المواطنين من ذوى الإعاقة والذى تقدر أعدادهم فى مصر بنحو 13 مليون شخص، وفقا لأحدث حصر أجرته منظمة الصحة العالمية.

وطالب زايد فى بيان له تقدم به للدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بأن يحظى ذلك التشريع بأولوية قصوى على جدول أعمال المجلس، مشددًا على ضرورة مناقشة الجهات المعنية لتفعيل تطبيق نسبة الوظائف المخصصة لذوى الإعاقة.

وجاء فى نص البيان الذى تقدم به زايد وصدر عن حزب الوسط فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، مثّل اندلاع ثورة 25 يناير فرصة أمام كافة المواطنين للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، ولم يكن المواطنين المصريين من ذوى الإعاقة بمعزل عن تطورات ذلك المشهد السياسى بل كانوا عنصرا فاعلا مشاركا وبقوة فى الثورة، وقد علق أبناؤنا وأهلنا وأخوتنا من ذوى الإعاقة آمال عديدة على تلك الثورة لتنصفهم وتؤمن لهم حقوقهم.

وأشار البيان إلى أنه من المؤسف أن طيلة الفترة الماضية توالت الأحداث على النقيض من تلك الآمال، حيث برزت العديد من الوقفات الاحتجاجية المنظمة من قبل الأشخاص ذوى الإعاقة أمام الوزارات والهيئات الحكومية والتى طالبوا فيها بحقوقهم فى السكن والعمل ووسائل المواصلات الملائمة لظروفهم.

وأضاف البيان برغم ما اتخذ من إجراءات كإنشاء مجلس قومى لرعاية ذوى الإعاقة، ورفع نسبة الوظائف المخصصة لذوى الإعاقة من 5% إلى 7% إلا أن تلك القرارات تبقى حبرا على ورق فالعبرة بالتنفيذ الفعلى، وهنا نود التأكيد على حقيقة مفادها أن ما يستشعره المواطن أولا وأخيرا هو شرعية الإنجاز، وهى بلا شك ما نصبوا إليه فى مجلسنا الموقر.

وذكر البيان أنه فى الوقت الذى يبحث فيه المجلس القومى لرعاية ذوى الإعاقة حالياً إصدار قانون جديد للمعاقين، فأننا نرى أنه من الأحرى أن نضطلع بدورنا التشريعى الذى خولنا إياه الدستور.

وأضاف زايد، أعكف حاليًا على إعداد تشريع منظم لحقوق المعاقين بحيث يكون مناظرا للقوانين العالمية والتجارب الدولية الرائدة فى هذا الشأن، وذلك سعيا من جانبى لمواجهة تلك المشكلة، وذلك استشعارا من جانبنا لخطورة المشكلة ورغبة فى إنهاء معاناة ملايين المواطنين من ذوى الإعاقة والذى تقدر أعدادهم فى مصر بنحو 13 مليون شخص وفقا لأحدث حصر أجرته منظمة الصحة العالمية.

وقال زايد فى بيانه إنهم أخذين فى الاعتبار الجوانب الاجتماعية فمعاناة المعاق ليست قاصرة عليه فحسب بل تمتد لتشمل أسرته، وهو ما يعنى أن هناك ملايين المواطنين من الأسوياء المنخرطين بشكل فعلى فى تلك المعاناة وإن كانت معاناتهم على نحو غير مباشر، وبناء عليه أطالب المجلس بأن يحظى ذلك التشريع بأولوية قصوى على جدول أعمال المجلس كما أطالبه بمناقشة الجهات المعنية لتفعيل تطبيق نسبة الوظائف المخصصة لذوى الإعاقة.