داماك الإماراتية تنهى نزاعها مع مصر بعد عام من المفاوضات المتعثرة

وافقت شركة "داماك" الإماراتية الذراع الاستثمارية لشركة داماك القابضة، اليوم الاثنين على بنود تسوية نزاعها مع الحكومة المصرية، والذى استمرت مفاوضاته لأكثر من عام، حول أراضى ومشروعات بقيمة تتخطى 3 مليارات جنيه (441 مليون دولار).

وقال فواز السوسى نائب رئيس تطوير الأعمال فى الشركة "وافقنا على آخر الاتفاقيات التى أرسلتها الحكومة المصرية لنا بعد تضمنها بنودا منصفة". وأضاف "التوقيع النهائى خلال أسابيع فى القاهرة".

وأكد السوسى "سنتنازل عن الكثير للحكومة المصرية، وليس لدينا ما نقوله فى بنود الاتفاقية إلا بعد إعلان الحكومة انتهاء النزاع رسميا"، لافتا إلى أن "موافقة داماك جاءت بعد عام من اعتراضها على بنود التسوية وتلكؤ المسئولين فى مصر، لكن هذه المرة الحكومة جادة جدا".

ويواجه رئيس الشركة حسين سيجوانى حكما بالحبس 5 سنوات فى قضية إهدار المال العام وفساد ومعه مسئولين سابقين منهم وزير السياحة المصرى الأسبق زهير جرانة، إلا أن محكمة النقض المصرية، وهى أعلى درجة قضائية، قبلت إعادة محاكمتهم مرة أخرى فى نفس القضية مما منح المتهمين أملا فى البراءة.

وكان سيجوانى قد قال فى تصريحات سابقة إن "المفاوضات تضمنت تنازل الشركة عن 30 مليون متر مربع، والاتفاق على سداد 340 مليون جنيه.

كانت الحكومة المصرية عقب ثورة 25 يناير 2011، قد أبطلت عقدا اشترت بموجبه الشركة الإماراتية أرضا فى منطقة جمشة -شمال البلاد-، بغرض التنمية السياحية، واتهم فيها وزراء سابقون محبوسون على ذمة قضيتها حاليا.

ويعتبر مشروع خليج جمشة أهم وأكبر مشروعات شركة داماك مصر، ويقع المشروع على مساحة 32 مليون متر مربع فى منطقة البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تبلغ إجمالى قيمة الاستثمارات به حوالى 16 مليار دولار خلال العشرة سنوات القادمة.