خبيرة: الاقتصاد المصرى ينهار تماماً بتطبيقنا لشروط صندوق النقد

دعت الدكتورة نادية رمسيس فرج، أستاذ الاقتصاد السياسى فى الجامعة الأمريكية، إلى استعادة دور الدولة فى المدى القصير والتخلى عن سياسة الامتثال لصندوق النقد الدولى بكارثة رفع الدعم عن كل شىء، الأمر الذى سيسفر عن تضخم رهيب وكساد فى نفس الوقت، وركود تضخمى، مؤكدة أن الخراب الاقتصادى سيكون انهيارا تاما لو تم تطبيق شروط الصندوق، وأضافت خلال الجلسة الأولى لمؤتمر إنقاذ الاقتصاد المصرى الذى يعقده التيار الشعبى أنه بعد ثورة يناير بشهور قليلة وفى أبريل 2011 قام المعهد الجمهورى بإجراء بحث عن أسباب الثورة، وصرح 81 فى المئة بأن الوضع الاقتصادى سيئ للغاية، ومنهم 63% قالوا إن الوضع المالى تدهور بشدة، وتوقع 80 فى المئة تحسن الوضع المالى فى عام 2012، وقال 51 فى المئة إن لديهم مشاكل فى توفير الغذاء لعائلاتهم، وقال 63% إن البطالة أكبر المشاكل.

وأوضحت أن الآن بعد عامين من الثورة البطالة تزايدت والوضع ساء جدا، وانخفضت معدلات النمو الاقتصادى إلى 1.8، 2% فى 2012، وبلغ معدل زيادة السكان 2 فى المئة، وبذلك يبلغ معدل النمو الحقيقى صفرا بحساب الزيادة السكانية.

وأضافت، "اتسعت الهوة بين الطبقات وبلغ نصيب أقل 10% من الأسر 3،9%، واستحوذت قمة الهرم على 28% من الدخل، والـ20% على قمة الهرم يستحوذون على نصف الدخل القومى، وقالت "نعتمد من عام 91 حتى الآن على سياسات الليبرالية الجديدة، التكيف الهيكلى، وهذه السياسات المسئولة عن تدهور الوضع لملايين المصريين حتى لو بلغت معدلات النمو 7%، ومظاهر ذلك فتح الأسواق، وانسحاب الدولة من أى دور اقتصادى وتدليل الدولة لرجال الأعمال، وفرض ضريبة 20 % والمسماة بالسعر الواحد وهى شديدة الوطأة على الأسر ذات الدخل المتوسط والفقراء، كما أن هناك ضرائب أصعب ندفعها كلنا ومنا الفقراء، وهى الضرائب غير المباشرة، فضريبة المبيعات على التليفون 15%."

ونوهت بأنه تم بيع القطاع العام بأسعار متدنية للغاية وتحولت المصانع لدكاكين خربة لبيعها كعقارات، ما سبب زيادة البطالة فى مصر، واعتمدت مصر على الدخول الريعية، دخل قناة السويس، وتحويلات الخارج، والسياحة، والأمن غير مستقر، وغاب الطلب الداخلى لإفقار الناس، فلا سياحة، وتحويلات العاملين زادت لمساعدة مصر.

وأوضحت أن الحل هو سياسات ما بعد الليبرالية الجديدة، ففى أمريكا اللاتينية التى مرت بنفس المرحلة التى تمر بها مصر حاليا الدولة تتدخل فى الاقتصاد لتنفيذ رؤية تحفز الطلب الداخلى حتى لا ترتكن على الطلب الخارجى، والاستثمارات الرهيبة فى السياحة لو كانت فى مجال التصنيع لكان تغير الحال.

ومثال ذلك البرازيل حيث تبنى داسيلفا سياستين الاستثمار الحكومى بكثافة فى التكنولوجيا والعلم والابتكار، والتكنولوجيا بوصفها أهم عنصر فى الإنتاج، لافتة إلى أن هناك سياسات فى الرأسمالية تعتمد على التكنولوجيا وحماية الصادرات لتدخل المنافسة، وبذلك خفض دا سيلفا نزل الفقر العام إلى 36 %، والفقر المدقع إلى 50%.

واعتبرت أن من ضمن الحل تشجيع الطلب الداخلى بدلا من الاعتماد على الموارد الداخلية، وتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور بما يحقق وفورات كبيرة، كما أكدت ضرورة استعادة دور الدولة فى التشغيل من خلال الاستثمار فى قطاعات البنية التحتية حتى لو حدث التمويل بالعجز فى المدى القصير، بحيث يزيد الطلب على المنتجات المصرية، مما يشجع الاستثمار حتى فى القطاع الخاص، مع تبنى سياسات ضريبية متصاعدة تصل فى أقصاها إلى 48 فى المئة، وفرض ضرائب جمركية عالية على السلع الاستفزازية والمنافسة للمنتجات مثل النسيج، وتفعيل دور مؤسسات حماية المستهلك، لأن القطاع الخاص احتكارى ويجنى أرباحا خرافية، ويبيع بالأسعار العالمية، ومع ذلك نعطى له دعما فى الوقود!. أما فى المدى الطويل، أشارت إلى تبنى نموذج الدولة القائدة زيادة الإنتاج، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل، فلم تتقدم دولة إلا بالاستثمار فى رأس المال البشرى فى الصحة والتعليم، ومستويات التعليم المتدنية وانخفاض المهارات من أسباب التدنى، لافتة لأهمية الاستثمار فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يساعد على قفزة فوق الدول المتقدمة، والحفاظ على القطاع العام وضخ الأموال، والاستثمار فى الصناعات التى تحددها الدولة عن طريق الحصول على قروض ذات فائدة منخفضة ودعم الصادرات، وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.