حفظ التحقيق فى بلاغ مساهمة "الاتصالات" بحصة عينية فى القرى الذكية

قررت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، حفظ التحقيقات فى واقعة مساهمة وزارة الاتصالات، بحصة عينية بشركة القرى الذكية، وشراء وزارة التجارة والصناعة لقطعة بذات القرى.

يذكر أن النيابة تلقت بلاغًا من رأفت رشاد، كبير المهندسين بالجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة، يفيد وجود مخالفات تتعلق بتقييم الحصة العينية التى ساهمت بها وزارة الاتصالات لدى شركة القرى الذكية.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد تعاقدت على شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000 متر مربع من الشركة لإنشاء مقر لمراكز نقل التكنولوجيا بدون جدوى للمشروع، مما يعتبر ذلك إهدارا للمال العام.

وباشر عاطف عمر وكيل النيابة التحقيقات فى الواقعة كما أمر بانتداب لجنة فنية من خبراء وزارة العدل لفحص حقائق البلاغ والتى انتهت إلى عدم وجود ثمة مخالفة قانونية لصحة إجراءات الحصة العينية المقدمة من قبل وزارة الاتصالات، فبالتالى لم يترتب أى ضرر مالى جراء تعاقد وزارة الصناعة والتجارة مع شركة القرى الذكية، كما تبين أن مكان المشروع من الأماكن المميزة بالقرية.

كما كشفت التحقيقات أن عدم تنفيذ المشروع راجع إلى عدم توافر البند المالى لما تعانى منه الميزانية من عجز، لذلك أمرت النيابة بحفظ البلاغ.