جبهة الضمير تطلب لقاء الرئيس لعرض تغيير الحكومة.. وتؤكد وقوف أياد خفية وراء أحداث الخصوص والكاتدرائية.. وتنتقد تدخل "الأعلى للقضاء" فى قضية النائب العام وتدين التدخل الأمريكى فى شئون مصر

عقدت جبهة الضمير الوطنى مؤتمرها الصحفى الخامس مساء اليوم الاثنين بقاعة التعليم المدنى التابعة لوزارة الشباب، بحضور كل من معاذ عبد الكريم وعمرو عبد الهادى، والإعلامية هبة الأخضر والناشطة الحقوقية نيفين ملك ود.محمد شرف وعمرو عبد الهادى عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وليلى سامى عضو مجلس الشورى، وجمال جبريل عضو الهيئة العليا لحزب الوسط.

وتلت نيفين ملك الناشطة الحقوقية بيان جبهة الضمير، والذى جاء فيه إن الأحداث المؤسفة بالخصوص أول أمس وأحداث الكاتدرائية لم تقع بين مسلمين مسيحين لخلافات دينية، وإنما جاءت من مجهولين سعوا للوقيعة بين الطرفين واستغلال المشاعر رغبة فى صنع حالة من الفوضى.

وأضافت نيفين، أن الأحداث كانت امتدادا للمحاولات التى رأيناها فى الأسابيع الماضية من اقتحام مؤسسات الدولة ومسلسل "أنا والفوضى من بعدى" الذى أعلنه مبارك وهو ما تنتهجه الثورة الآن باستغلال الخلافات السياسية والانتماءات الكروية والاختلافات الدينية للوقيعة بين الشعب.

وطالبت الجبهة، أجهزة الأمن بسرعة القبض على من يلعبون على وتر الفتنة الطائفية بالاعتداء على الأقباط من قبل بلطجية، تم توظيفهم من قبل أيدى خبيثة، وأهابت بجميع الأطراف المشاركة الفعالة فى إخماد تلك النيران، ووسائل الإعلام بعرض الأحداث بموضوعية بعيدا عن الشحن الطائفى التى تضر بالشعب المصرى أمام العالم الخارجى، مؤكدة أن محاولات زرع الفتنة ستفشل بسبب وعى المصريين وستبقى مصر وطن واحد للجميع يعيش فيه ويعيش فينا.

وجاء فى البيان: كان من المنتظر من المجلس الأعلى للقضاء إصدار قرارات واضحة برفع الحصانة عن أحد المتهمين عن قاض فى أحداث تمس النائب العام المجلس، وألا يتدخل فى موضوع النائب العام الذى لم تصدر فيه أحكام نهائية بعد إلا من جنح مستأنف الإسكندرية الذى أكد شرعية الإعلان الدستورى وتعيين النائب العام، وهو عمل من أعمال السيادة لا يجوز الطعن عليه، لأن ذلك يخالف ما استقر عليه.

وطبقا لما أعلنه أعضاء الجبهة فى المؤتمر، فإنهم تقدموا بطلب لمقابلة رئيس الجمهورية فى وقت عاجل لطرح رؤيتها عن تغيير الوزارة بعد أن أثبت قنديل عدم كفاءته فى تشكيل الحكومة والتعامل مع الملف الأمنى وإعادة هيكلة الداخلية، وقانون السلطة القضائية بما يضمن إصلاحها.

وتشمل الرؤية التى تعرضها الجبهة على الرئيس، التعامل مع الفتنة الطائفية بشكل جذرى والعلاقات الخارجية، وكيفية تفعيلها والعلاقات مع المثلث الذهبى مصر ليبيا السودان كضرورة فى الفترة الحالية وإعادة تشكيل الفريق الرئاسى.

وقال جمال جبريل عضو الهيئة العليا لحزب الوسط والنائب بمجلس الشورى فى كلمته بالمؤتمر: "صدر قرار بوقف تنفيذ تسليم أحمد قذاف الدم رغم أنه لم يصدر قرار بتسليمه"، متمنيا من محكمة النقض أن تعيد النظر فى هذا القرار"، مشيرا إلى أن مشاركة القاضى فى الحياة السياسية من فوق المنصة هو أمر فى منتهى الخطورة، واصفا دور المحكمة الدستورية بـ"الرائع"، ولكننا نرى خطورة شديدة على مؤسسة العدالة فى الفترة الحالية وفى التفتيش القضائى، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة الداخلية.

وقال عمرو عبد الهادى عضو الجمعية التاسيسية لوضع الدستور فى كلمته بالمؤتمر: "فوجئت بالحكم فى قضية النائب العام قبل صدوره بيوم، وقد تم تداوله على وسائل الإعلام وهذا يبطله، مطالبا المجلس الأعلى للقضاء بأن يمنع القضاة من الكلام فى السياسة.

وأضاف عبد الهادى: "عبد المجيد محمود أخذ جزءاً من هدايا الأهرام"، مؤكدا أن ثلثى السلطة القضائية من أبناء مستشارين، وهناك علامات استفهام كبيرة نريد الإجابة عليها من المجلس الأعلى للقضاء، فهناك متهم هارب ظهر على إحدى القنوات وقال سآخذ براءة وبعدها بشهر أخذ براءة.

بدورها، قالت ليلى سامى عضو مجلس الشورى: مجلسنا أخذ حق التشريع فى غياب مجلس النواب، مؤكدة أن القضاة يجب أن يعلموا أنهم ليسوا فوق الشعب الذى ثار على نظام قديم، لافتة إلى أن إقالة عبد المجيد محمود كان من ضمن مطالب الثوار.

وأضافت عضو الشورى فى كلمتها بالمؤتمر: "نريد أن نوصل رسالة لكل المغرضين "إحنا نسيج واحد وما يحدث لدى الكاتدرائية حلقة من حلقات العنف المستمر والشعب فاهم ولن يستسلم"، متسائلة: أين الشرطة والمخابرات والأمن الوطنى ليقبضوا على المحرضين أو يجلسوا فى بيوتهم، وهذا ما سيدفعنا فى الشورى لنسرع بإصدار قانون لإعادة هيكلة الشرطة.

وعلقت نفين ملك عضوة الجبهة بصفتها المصرية القبطية على أحداث العباسية والخصوص قائلة: "ما حدث كان محاولة لإصباغ الصراع السياسى والأحداث الجنائية المؤثمة بصبغة دينية، وهذا لن ينطوى على فطنة الشعب المصرى"، وتابعت: "90% من المصريين جذورهم قبطية.. نحن أصل واحد والطائفية لن تجد لها مكان فى مصر.. كلنا عايشين مع بعض".

وأضافت نيفين: "الطائفية هى ورقة من ضمن أوراق كتيرة يحاولوا بها إشعال البلد إحنا تقدمنا بخطوات والثورة المضادة لن تعيدنا لنفس هذه الخطوات، وعلى الأجهزة الأمنية عدم إتاحة الفرصة لأحد للعبث بوحدة وطننا".

بدورها قالت هبة الأخضر عضو الجبهة: "رأينا جمع متوالية لإسقاط النظام الحاكم ولعبة لاستخدام الفتنة الطائفية لحرق مصر"، مضيفة: "اللى بيعملوا كده بيتمتعوا بغباء سياسى وأبدا لن تحرق مصر بعض التدخلات الخارجية".

ومن جانبه، قال د.محمد شرف مسئول التواصل الخارجى بجبهة الضمير: نرفض تدخل السفارة الأمريكية فى قضية أحد الإعلاميين، وهو تدخل فج فى الشأن المصرى، والرئاسة لم تقدم البلاغ ضده وهو تدخل أمركى مرفوض، وهناك وفد زار السفيرة الامريكية كى يحصلوا على مساندتها.

وأضاف شرف: نرحب بالسيدة كاترين آشتون ولكننا نرفض التدخل فى شأننا باستغلال ملف حقوق الإنسان، مطالبا بالمساعدة فى استرداد أموال مصر المنهوبة بدلا من التدخل فى شأنها الداخلى، ومضيفا: "نحيى زيارة الرئيس للسودان، ومناقشة قضية حلايب وشلاتين ليس وقتها الآن، وهى قضية تحددها الخرائط العثمانية وترسيم الدولة منذ عهد الاحتلال الإنجليزى، مطالبا بضرورة إعادة ترسيم الحدود البحرية المصرية للحفاظ على مواردها من الغاز.

وردا على أسئلة الصحفيين، قال جمال جبريل إن موضوع الفتنة الطائفية مشتعل من أواخر حكم مبارك وهى أحداث مصنوعة لأسباب سياسية، مؤكدا أن ما حدث فى العباسية غريب للغاية وهو انتهاز لأى فرصة لإسقاط الدولة وإسقاط النظام الذى جاء بالصندوق ولن يذهب إلا بالصندوق، مشيرا إلى أن أى محاولة لإسقاطه الآن هى محاولة لإسقاط مصر وليس لإسقاط النظام.

وأضاف جبريل: صور مبارك بدأت تظهر مرة أخرى وبعض القنوات بدأت تعيد إذاعة خطبه وكأنه الزعيم الملهم ورمز الوطنية، مؤكدا أن الأمر خطير جدا وما يحدث يصب فى مصلحة العدو الإسرائيلى ويضر الشعب المصرى.

وقال معاذ عبد الكريم عضو الجبهة: "نزول الشرطة فى أحداث العنف المتصاعدة فى الفترة السابقة قدموا خلاله جهدا كبيرا، لكنه لا يرتقى لدرجة المسئولية الأمنية ولا نحملهم المسئولية كاملة، ولكن هناك أخطاء جسيمة داخل جهاز الشرطة الذى يحتاج لإعادة هيكلة وليس مجرد تغيير وزير وإيجاد إدارة للتدخل العاجل.

واختتم المؤتمر بشهادة لنيفين ملك عضو الجبهة عن أحداث الكاتدرائية التى كانت شاهدة عيان عليها، حيث قالت: "كان فيه تواجد كبير للشرطة للتأمين لكن كعادة مشاهد الفوضى كانت هناك حالة من الارتباك ما فيش حد عارف مين بيضرب مين ولكن هناك يد عابثة بالداخل والخارج والتبست الرؤية على الجميع أنا مكنتش عارفة الضرب جاى منين".

فى حين نفت ليلى سامى عضو مجلس الشورى وجود سبب معين لحدوث الفتنة يوم 6 إبريل، موضحة أن النظام القديم يقاوم التغيير بشدة، لافتة إلى أن كل مقرات الإخوان يتم حرقها منذ 5 شهور، بجانب وجود خلل فى المنظومة الأمنية، قائلة: "لا نريد مزايدة على موضوع المسلمين والمسيحيين".