"تنمية الشورى": إعلاميون يجرونا لتدخلات خارجية فى قانون العمل الأهلى

الإثنين، 08 أبريل 2013 02:56 م
"تنمية الشورى": إعلاميون يجرونا لتدخلات خارجية فى قانون العمل الأهلى الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى<br>
كتبت نرمين عبد الظاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم الاثنين، أنه تقابل السبت الماضى، برئيس الاتحاد الأوروبى الأسبق، وعضو بنادى الحكماء، للتشاور حول دعم مصر من خلال نادى مدريد، دون أن يتطرق الحوار إلى الوضع السياسى، أو قانون العمل الأهلى، مشيرا إلى أنه نقل عن طريقه رسالة مجلس الشورى حول ما يثار حول قانون العمل الأهلى.

وأكد عبد العظيم خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة قانون "العمل الأهلى"، "أن الصحفى يحمل أمانة لو يعلم كيف يحاسب عليها ما كتب كلمة واحدة، إلا بعد أن تثبت منها، متسائلا: "ما الهدف من وراء هذه الشائعات التى ينشرها بعض الصحفيين لضرب مشروع هذا القانون؟، هل الهدف التوعية؟ أم أجندات خارجية ؟"، مذكرا الصحفيين أن الحديث عن كلام خطأ يحسب على الصحفى، والاعتماد على الشائعات يضرب مصداقية الإعلامى.
وأشار إلى أن ما يؤكد هواجسه ناحية بعض الشائعات التى تنشر فى وسائل الإعلام، هو ما نلاحظه أن تهتم الأمم المتحدة وتجتمع من أجلنا، وأن يجتمع الاتحاد الأوروبى أيضا، ويسأل عن كل كبيرة وصغيرة فى هذا القانون، وكأنه "حاططنا فى دماغوا"، حتى الخارج أصبحت زياراته لمصر من أجل مشروع هذا القانون، وهو ما يوجد مبرر معه، بحد قوله.
وأوضح عبد العظيم أن بعض المصريين والإعلاميين يحاولون الآن جرنا للتدخلات الخارجية عن طريق الإشارات التى يرسلونها للخارج، من خلال الشائعات تجاه هذا القانون، وكأنهم يقولون للغرب "الحقونا"، مشددا على أن اللجنة ستستمر فى صياغة هذا القانون، ولن تلتفت إلا لمصلحة هذا الوطن، ولن تتعدى على الدستور، مطالبا الحقوقيين والصحفيين بموازنة الأمور، وأن يحافظوا على وطنهم، مؤكدا أن اللجنة لا تقوم بما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية، لأن هذا يمس سمعة دولة كبيرة تسمى مصر، كما شدد على أنه لن يرغم أحد هذه اللجنة على عمل شئ ضد مصلحة هذا الوطن، مهما صدروا إلينا من شائعات.
ورفض الدكتور وليد محمد يوسف، شائعات بعض المنظمات التى توجه سهاما ونقدا لازعا فى المجتمعات الدولية، للقانون لدرجة أن تقوم منظمة مصرية باتهام القانون، بأنه يعسكر العمل المدنى ومخالف للأعراف الدولية.

من جهته أكد الدكتور عبد الله الأشعل، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه لا يجوز التصريح، أو البوح بمواد هذا القانون مادامت تناقش، موضحا أن الإعلام الحالى يجمع بين الجهل وسوء القصد، كما شدد على أن أمام المصريين مسئولية كبيرة للخروج من هذا النفق المظلم والمرور من الضائقة الاقتصادية، التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن الاقتصاد القوى يكفك عن السؤال.

وأكد الأشعل أن الخارج دائما يريد أن يقزم مصر تاريخيا، ويريد أن يقسم مصر، فهناك وثيقة إسرائيلية تحدثت عن مخططات هذا الكيان الصهيونى، ودول الغرب عن تقسيم مصر لدولة مسيحية ودولة إسلامية وانفصال النوبة، معتمدين على احتياجات النوبة واللعب على وتر يزعمون من خلاله أن للنوبة ثقافة ولغة مختلفة عن الشعب المصرى، لينزعوه من قلب الوطن.

وأكد أن الغرب فى إعداده لهذه المؤامرة، يراهنون أن التيار الإسلامى وصل للسلطة، ولابد أن يفشل وتكون حياته "غم وأشواك"، وهى النظرية التى يتم عليها العمل الآن، من خلال إشعال الحريق إما عن طريق فتنة دينية أو اجتماعية، مطالبا أن نواجه هذا كله بتوعية الشعب المصرى، فلابد من التصدى لهم بشكل قانونى، وليس الإعلام.

وقال إنه سئل خلال لقائه بعدد من الحقوقيين والدبلوماسيين من خلال وفد أمريكى فى الغرب عن قضية باسم يوسف، فرد عليهم بأن هناك فرقا بين المباح وغير المباح، موضحا أن مهاجمة الرئيس جريمة يحاسب عليها، فالظروف الذى يعمل من خلالها باسم يوسف، يحرض على الرئيس ورمز الدولة.

ونفى الأشعل ما زعمه الوفد الأمريكى بحسب ما يروج إليهم بأن قانون الجمعيات الأهلية يفصل تفصيلا على جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا لهم أننا نريد قانون محترم، موضحا أن الغرب لن يرضى عن المصريين حتى يتبعوا كل تعليماتهم، وهذا لن يكون طالما أن لدينا وعى بالمصلحة الوطنية نعمل من خلاله لخدمة هذا الوطن.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة