القضاء الإدارى: عرض الموظف المريض على لجنة طبية يعد شرطا قبل فصله

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا مهما بأنه لايجوز لجهة الإدارة فصل الموظف أو العامل الذى تجاوز المدة القانونية المحددة للغياب عن العمل بسبب مرضه قبل عرضه على القومسيون أو لجنة طبية وقضت بإعادة موظف بمديرية التربية والتعليم لعمله وتعويضه عن المدة التى فصل فيها.

أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة أقام الموظف دعوى أوضح فيها أنه أصيب بمرض أدى لتغيبه عن العمل المدة القانونية المحددة، ثم فوجئ بصدور قرار بفصله قبل عرضه على لجنة طبية، مطالبا بإلغاء القرار لمخالفته لأحكام القانون.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نص على عدم جواز إنهاء خدمة الموظف أو العامل إذا كان تغيبه عن العمل المدة القانونية المحددة بسبب مرضه كما ألزم جهة الإدارة بعرضه على لجنة أو القومسيون الطبى لبيان مدى صحة ادعائه بإصابته بمرض من عدمه قبل اتخاذ قرار بفصله، وبالتالى فإن قرار جهة الإدارة جاء مخالفا لأحكام القانون غير قائم على سبب مما يستوجب إلغاءه وإعادة الموظف لعمله وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التى أصابته خلال المدة التى فصل فيها.