"الرى": الحكومة تسعى لمواجهة تلوث المصارف المائية بالتعاون مع البنك الدولى

أكد الدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الموارد المائية والرى على أن الحكومة تسعى لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع الصرف الصحى والرى والمتمثلة فى التلوث الناتج من الصرف الصناعى، بإطلاق العديد من مشروعات البنية التحتية الخاصة بهذا القطاع وبهدف تحسين ظروف الرى والصرف الصحى، وتقوية الشبكة للمستخدمين وتعزيز رصد جودة المياه لمنظومة نهر النيل (النهر وفرعاه الرئيسيان، والترع والقنوات، والمصارف، وبحيرة ناصر)، مع التشديد على المناطق المهمة فى هذا الشأن التى تختلط فيها مياه الصرف مع ترع وقنوات الرى لإعادة الاستخدام أو التصريف أو كليهما فى نهر النيل، والبحيرات الداخلية، والبحيرات الساحلية، والبحر المتوسط.

وقال قطب فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن هذه المشروعات تسهم فى زيادة الوعى للمستخدمين، ما يساعد على تحقيق زيادة كفاءة وترشيد استخدام المياه، ويزيد من الإنتاجية الزراعية وزيادة دخل المزارع، مشيرا إلى قيام البنك الدولى بمنح مصر قروضا بقيمة 450 مليون دولار لتمويل 3 مشروعات خاصة بقطاعى الصرف الصحى والمياه تنفذ خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى المنحة التى تبلغ قيمتها 6.7 مليون دولار لمشروع تحسين إدارة الموارد المائية بدلتا النيل وذلك بهدف ربط المشروعات الثلاثة ببعضها.

وأوضح قطب، ان المشروع يتضمن جانبين الأول خاص بتحسين الكفاءة والتكامل فى إدارة الموارد المائية فى المحمودية ومنطقة ترعة ميت يزيد بالإضافة إلى حل كافة المشكلات الخاصة بالتلوث والعمل على حلها فى 3 مناطق تجريبية والمتمثلة فى محافظة البحيرة "هندسة المحمودية" والمنوفية "مصرف الخضراوية" والشرقية "التليسة والعقدة".

وأضاف أن الجانب الثانى خاص بتقديم البحوث والدراسات على مستوى الجمهورية حيث تم إعداد 6 دراسات لمناقشة المشكلات المتمثلة فى تغير المناخ وتأثيره، وكيفية استخدام المياه الجوفية والاستثمار فيها، بجانب دراسة خاصة بتقليل التبخر فى السد العالى، موضحا أن دراسة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى تعد من أهم الدراسات بالإضافة إلى الدراسة الخاصة بتحسين الأداء وتقييم القطاعات ومراقبتها.

وأكد قطب أن البنك الأفريقى قدم منحا وقروضا بهدف تمويل الدراسات الخاصة التطوير ترعتى النوبارية والإسماعيلية، ما يساهم فى البدء فى ضخ استثمارات خاصة بقطاعى الصرف الصحى والمياه بهذه المناطق، مشيرا إلى أن بنك التعمير الألمانى أيضا يسعى إلى ضخ العديد من القروض لتمويل العديد من الدراسات الخاصة بمشروعات الصرف الصحى والمياه.