"التمييز الكويتية" ترفض مساواة الوافدين بالكويتيين فى الامتيازات والبدلات

حسمت دائرة توحيد المبادئ القضائية فى محكمة التمييز الكويتية، الرأى القضائى بشأن مطالبة الموظفين غير الكويتيين فى الجهات الحكومية بالحصول على ذات الامتيازات والبدلات التى يحصل عليها الموظفون الكويتيون، معلنةً رفضها المساواة بين الفريقين، لتنهى بذلك خلافاً قضائياً دام سنوات.

وقالت محكمة "التمييز" فى حيثيات حكمها، "إن الموظف غير الكويتى المتعاقد يكون فى مركز تعاقدى لائحى، ما من شأنه أن يستظل بما عسى أن يرتبه له المركز التنظيمى من حقوق وظيفية، فضلاً عن التزامه بما تفرضه عليه قوانين التوظيف من واجبات، ولا يستحق أى بدلات أو مكافآت أو مزايا أخرى فى وظيفته، إلا إذا توافر فى شأنه شروط استحقاقها، طبقاً للقانون والعقد المبرم معه"، معتبرةً "أن الراتب والشروط الواردة بالعقد، هى التى تحدد مطالبة الموظف غير الكويتى".

وبهذا الحكم تكون دائرة "توحيد المبادئ" قد حسمت أمر عدم جواز مطالبة الموظفين غير الكويتيين بالمزايا والبدلات التى يحصل عليها الكويتيون، استناداً إلى طعن أقامته إدارة الفتوى، واعتبرت بنتيجته أن "الحكم بعدم المساواة يوفر على الدولة مبالغ مالية كبيرة كانت ستتكبدها لغير المواطنين لو جاء الحكم لمصلحتهم".