نواب ينتقدون موقف "الرئاسة" فى أحداث الخصوص.. ويؤكدون: الدولة عاجزة عن فرض القانون.. بدران: كلنا شركاء فى الوطن ويجب تفرغ الجيش للحدود.. و"فوزى": ما حدث ليس "فتنة" والجلسات العرفية فتحت شهية الإجرام

دعا نواب بمجلس الشورى، مؤسسة الرئاسة إلى ضرورة معالجة الأحداث التى تمر بها مصر، بمزيد من الواقعية والوضوح، والعمل على تغيير النظرة السلبية للدولة التى كان يتعامل بها النظام السابق، مع الحوادث والمعارك التى تنشب بين المسلمين والأقباط بمصر.

وقال النائب سامح فوزى، عضو مجلس الشورى، إن ما حدث فى مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، سيناريو متكرر على مدار سنوات، ملامحه ثابتة لا تتغير، يبدأ الأمر بخلاف شخصى أو اجتماعى أو اقتصادى ثم يتحول إلى عراك على أساس دينى ينتج عنه ضحايا وتخريب ممتلكات واعتداء على كنائس وترويع للسكان وربما تهجيرهم من المكان فيما يشبه العقاب الجماعى للمواطنين المسيحيين بمجرد أن أحدهم كان طرفاً فى خلاف لا علاقة له بالدين.

وكان مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، قال لـ"اليوم السابع"، إن التحريات المبدئية وسؤال عدد من الأهالى فى منطقة الخصوص، تبين أن سبب وقوع المشاجرة التى نشبت بين المسلمين والمسيحيين بدأت بقيام شاب مسيحى برسم "الصليب" على جدران مسجد موجود أسفل أحد المعاهد الأزهرية بالمنطقة، مما أثار حفيظة عدد من المسلمين الذين شاهدوه، وتبادل الطرفان إطلاق الرصاص بأسلحة آلية.

وأضاف "فوزى" أن موقف الدولة ثابت فى التعامل مع المسألة، يتمثل فى التلكؤ فى المواجهة، والعجز عن فرض القانون، والسماح للجناة بالإفلات من العقاب، ثم ينتهى الأمر بصلح عرفى وعدم تقديم أى متهم إلى العدالة، مؤكداً أن ترك هذه الأمور واللجوء إلى الجلسات العرفية دون تطبيق القانون فتح شهية الاعتداء أكثر وأكثر على أساس دينى.

وأوضح أنه فى أحداث الخصوص الأخيرة، حدث ذلك السيناريو بالتفصيل، وحتى فى الروايات المتضاربة حول الحادث تشير إلى أن الخلاف والأسباب غير دينية، ثم تطور الأمر إلى مشاحنات وترويع الآمنين واستخدام الأسلحة وسرقة المحلات، مشيراً إلى أنه كان هناك من يسعى إلى صلح عرفى أمس، حتى قبل أن يدفن الضحايا، ولم تلق أجهزة الأمن القبض على واحد من المتهمين.

ووصف "فوزى" ما حدث بـ"سيناريو الدولة العاجزة المتواطئة فى التعامل مع الأحداث"، وقال إن البيان الذى أصدرته رئاسة الجمهورية بالأمس تحدث عن فتنة طائفية، وهذا خارج السياق، فهى ليست فتنة طائفية بل جرائم منصوص عليها فى قانون العقوبات.

وأشار إلى أن من يقول بأن ما حدث فتنة طائفية، نرد عليه بأن مصر لا يوجد بها طوائف، وما حدث نوع من أنواع الإجرام بين مجموعة من السكان مختلفة فى الدين، لافتاً إلى أنه منذ عام 1972 وحتى اليوم الكلام واحد، والخطاب واحد، والحديث متكرر عن "قلة مندسة" و"فتنة طائفية" وغير ها من العبارات غير المنضبطة.

من جانبه، عبر عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى، عن شجبه وإدانته لما شهدته مدينة الخصوص من أحداث عنف، داعياً جميع الأطراف للحوار.

وشدد "بدران" على وسائل الإعلام ضرورة نقل الخبر كما هو وليس صناعته أو التدخل فيه، مشيراً إلى أن بعض وسائل الإعلام تتناول الأحداث عموماً لخدمة أهدافها وأجندتها الخاصة، قائلاً: "يجب تغليب مصلحة البلد فوق كل اعتبار".

وأضاف "بدران" أن مؤسسة الرئاسة تتجاهل قضايا كثيرة، وأنه غير راض عن معالجة الرئاسة للأحداث بصفة عامة، لعدم وضوح الرؤية، والتعامل معها فى سياقها.

وحول مطالب البعض، بنزول الجيش إلى المدينة لاستعادة الأمن إليها، قال "بدران"، إنه يجب احترام خصوصية المؤسسة العسكرية وتفرغها لدورها المنوط بها فى حماية الحدود، مضيفاً:" نتمنى عدم اللجوء للقوات المسلحة، وتقوم المؤسسة الأمنية بدورها".

وشدد "بدران" على ضرورة تدخل القوى الشعبية فى لم الشمل "لأننا جميعاً شركاء فى هذا الوطن"، كما عبر عن خشيته من استغلال الأحداث هنا وهناك فى ظل السيولة الأمنية والسياسية، مما يؤدى إلى ظهور أحداث عنف أشد.

وحول موقف الأزهر من أحداث مدينة الخصوص، على خلفية إرسال شيخ الأزهر لأحد مستشاريه لمعالجة الأمر، أكد "بدران" على أن حزب النور يثمّن دور الأزهر، لأنه مؤسسة عريقة لها مكانتها لدى الشعب المصرى.

وعن متابعة حزب النور للأحداث وموقفه منها، أوضح "بدران" أن حزب النور يتواصل مع قواعده فى المنطقة، وسيكون له دور قريب فى لم الشمل بين جميع الأطراف، مؤكداً أن الشعب المصرى كله شريك فى هذا الوطن.