نواب الشورى يطالبون بإقالة وزير الاستثمار ورئيس القابضة للصناعات بعد تخلفهما عن حضور مناقشة تشغيل النصر للسيارات.. ونائب: "صالح" تربية مكتب عاطف عبيد "اللى باع البلد"

شهدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى اليوم، الأحد، برئاسة طارق مصطفى، هجوما شرسا على كل من وزير الاستثمار أسامة صالح، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، واتهموهما بالعمل على تعطيل إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وطالبوا بإقالتهم، فى حين أشادوا بدور وزير الإنتاج الحربى فى العمل على حل الأزمة.

كما شن نواب لجنة الصناعة والطاقة هجوما على وزير الاستثمار لتغيبه عن اجتماع اللجنة دون تقديم أى اعتذار رسميا إلى المجلس، رغم إرسال الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس خطابا رسميا له، وهو ما أكده طارق مصطفى رئيس اللجنة .

وقال محمود شحوتة وكيل اللجنة، إن وزير الاستثمار لم يحضر للاجتماع ولم يعتذر على الرغم من أننا نناقش أزمة الشركات القابضة التى من الممكن أن تنفجر فى أى وقت، وتابع شحوتة: "مش عايزين إدارة حكومية لأنها أثبتت فشلها".

وهدد النائب طارق السيد بالاعتصام داخل شركة النصر للسيارات إذا لم يتم حل مشكلتها نهائيا وشن هجوما على زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية واتهمه بأنه لديه نية لخراب شركة النصر للسيارات، مشيرا إلى أنه تغيب عن كل الاجتماعات التى عقدت فى مجلس الشورى لحل أزمة شركة النصر للسيارات، متسائلا عن سبب بقاء رئيس الشركة القابضة فى منصبه حتى الآن وسنه يقارب الـ70 عاما، وقام بتصفية الكثير من الشركات، مطالبا بمحاسبته، معلنا أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضده.

ولفت إلى أن أحمد عبد الغفار رئيس شركة النصر للسيارات انتهى عقده فتم تجديده باسم "مصفى النصر للسيارات".

وطالب النائب محمد محروس عضو لجنة الصناعة بإقالة وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة، وقال فى خلال 48 ساعة حضر وزير الإنتاج الحربى للمجلس مرتين لحل أزمة شركة النصر لصناعة السيارات وغاب وزير الاستثمار المعنى أساسا بالمشكلة.

وشن النائب خالد القمحاوى هجوما حادا على وزير الاستثمار، وقال "رئيس الشركة القابضة طلب فى أحد الاجتماعات مبلغ 18 مليار جنيه، ووزير الاستثمار اللى متربى فى مكتب عاطف عبيد اللى باع البلد جدد له العقد".

من جهته قال رضا حافظ وزير الإنتاج الحربى إن وزير الاستثمار تعاون معه شخصيا لعودة الشركة مرة أخرى، إلا أن ظروفه فى الآونة الأخيرة لم تمكنه من الجلوس معى هذا الأسبوع، موضحا أن الشركة لم يوجد لها أسهم فى البورصة وهى شركة حكومية، ويتم الآن بحث الآليات القانونية لإمكانية نقل الشركة قانونا من شركة قابضة تابعة للاستثمار إلى شركة تابعة للإنتاج الحربى.

حافظ، وزير الإنتاج الحربى، بضرورة إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات حتى تستطيع أن تدفع المرتبات للموظفين الحاليين، خاصة أن الوديعة الخاصة بالمصنع والتى يبلغ قيمتها 51 مليون جنيه قد تآكلت حتى وصلت إلى 19 مليون جنيه، بعد دفع رواتب العاملين الذى يبلغ عددهم 234 عامل .

وأوضح حافظ أنه فى حال عدم إعادة تشغيل المصنع فى أقرب وقت لن نجد مرتبات لعامل واحد خلال 6 أشهر.