نادى القضاة يتعدى على نهر النيل بالمخالفة للقانون.. ووزير الرى: سنطبق القانون على جميع المتعدين.. ورئيس حماية النيل يحذر "النيل خط أحمر والقضاة أولى بتطبيق القانون"

"استمراراً لمسلسل التعديات على نهر النيل"، قام نادى القضاة بالعجوزة بإنشاء أعمدة حديدة داخل المجرى الملاحى للنهر دون الرجوع لوزارة الموارد المائية والرى للحصول على ترخيص، أو حتى إبلاغهم بالأمر، وتم تحرير محضر ومخاطبتهم بوقف التعديات، إلا أنهم لم يستجيبوا للأمر وواصلوا العمل.

كما تم تحرير محضر رقم 101 لسنة 2013 للنادى لمخالفته ببناء قاعة بالدور الأرضى فى مدخل النادى على مساحة قدرها 400 متر بدون ترخيص وهو ما يجرمه قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وإنشاء بوابة حديدية بنفس الدور المسطح حوالى 15 مترا.

وقال الدكتور محمد بهاء الدين إن الوزارة ستطبق القانون المدنى لحين إقرار التعديلات على قانون الرى فى البرلمان لمواجهة التعديات التى انتشرت بعد ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن القانون يعطى الحق للوزارة فى مصادرة كل التعديات التى تقع على حرم النهر والمجارى المائية.

وأشار بهاء الدين فى تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن مصادرة التعديات أداة عقابية رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على مجرى نهر النيل بالردم أو بالتعدى على أراضى طرح النهر خاصة وأنه لن يتم تعويض المتعدى على ما أنفقه على المبانى المخالفة بل سيتم تحريك دعوى قضائية ضده بالتعدى على أملاك الدولة بغير وجه حق.

وأكد بهاء الدين أن تزايد حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بعد قيام ثورة 25 يناير ليس مسئولية وزارة الرى وحدها، إنما يستوجب تكاتف جهود أجهزة الدولة وخاصة الشرطة لإزالة تلك التعديات فورا.

ومن جانبه قال المهندس مدحت كمال رئيس قطاع حماية النيل، إنه لن يسمح بالتعدى على نهر النيل والمجارى المائية تحت أى مسمى، وأن القانون سيطبق على الجميع، مشيرا إلى أنه تم إنذر كل المخالفين بالقاهرة الكبرى والمحافظات بالإزالة.

وحذر كمال الدين فى تصريحات خاصة لليوم السابع المخالفين قائلاً: "إنه سيتم "استرداد كل شبر تم اغتصابه دون وجه حق" ومهما كان المتعدى لأن النيل خط آخر و"مفيش حد أحسن من حد" والقضاة هم الأولى بتنفيذ القانون لافتاً إلى أن ما تم تنفيذه بمدينة الوسطى يمثل حملة على أباطرة الاستيلاء على أراضى النيل.
وأكد كمال الدين، أن القانون المدنى يتيح مصادرة تلك التعديات القائمة لصالح وزارة الرى، حتى وإن كانت مبانى سكنية مأهولة وهو ما حدث لعقار بمركز "زفتى" بمحافظة الغربية.

وأوضح كمال الدين أن جميع المخالفات التى وقعت على نهر النيل سواء بالتعدى عن طريق الردم أو إقامة أسوار سيتم إزالتها خلال الأيام المقبلة، حيث تستعد الوزارة بالتنسيق مع شرطة المسطحات لشن حملة مكبرة على مستوى المحافظات لإزالتها واخذ التدابير اللازمة لعدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى وتحميل المتعدى تكاليف الإزالة كاملة بخلاف المسئولية الجنائية نتيجة تعدية.

وكشف أحدث تقرير لقطاع حماية النيل أن إجمالى التعديات المحررة لها محاضر تعد منذ تطبيق قانون الرى وحتى تاريخه وصل إلى 119 ألفا و125 حالة فى حين وصل حجم التعديات بعد الثورة وصل إلى 21 ألفا 516 حالة تمت إزالة 4 آلاف و166 حالة فقط.