مصدر قضائى: بيان مجلس القضاء تضمن إقراراً بشرعية النائب العام

كشف مصدر قضائى مسئول بالنيابة العامة، أن بيان المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، الصادر اليوم بشأن الحكم الابتدائى الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، تضمن بين طياته إقراراً أمام الرأى العام بشرعية وجود المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، فى منصب النائب العام، إذ أنه اعترف ضمنياً بأنه لا جهة تستطيع إجبار النائب العام على ترك منصبه والعودة لمنصة القضاء باستثنائه هو شخصيا.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" تعليقاً منه على البيان الصادر من المجلس الأعلى للقضاء، الذى طالب فيه المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بالعودة إلى منصة القضاء فى حالة تطلعه إلى ذلك، أن البيان تضمن إقرارا نهائيا بأن النائب العام شرعى، ووجوده فى المنصب قانونى، وأن المستشار طلعت إبراهيم عبد الله صاحب الحق الوحيد، والرأى فى استمراره من عدمه فى المنصب.

كان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر بياناً منذ قليل، اقترح فيه على المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، العودة إلى منصة القضاء، وترك المنصب الحالى لتوحيد كلمة القضاة والصفوف، مؤكدا فى الوقت ذاته أن قرار العودة لا يمتلكه أحد سوى النائب العام.