محامى "الإخوان": لا يستطيع أحد إجبار النائب العام على العودة لمنصة القضاء.. وعلى الجميع احترام قدسية الأحكام واحترام القانون.. عبد المقصود: كان يجب على "القضاء الأعلى" الانتظار حتى حكم "النقض"

علق عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، على البيان الذى أصدره مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، والذى يناشد النائب العام بالعودة إلى منصة القضاء، قائلا: "يجب على الجميع ومنهم مجلس القضاء الأعلى أن يعطى الفرصة للنائب طلعت عبد الله للطعن على هذا الحكم".

وقال محامى الجماعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على الرغم من أن القضاء الأعلى أكد حرصه على تنفيذ أى حكم قضائى واجب النفاذ، وأن الحكم مازال معروضاً على المحكمة التى أصدرت الحكم وفقاً للمذكرة التى تقدم بها المحكوم لصالحه المستشار عبد المجيد محمود، إلا أن المجلس ناشد النائب العام الحالى الذى جاء وفقا للقانون، وبإعلان دستورى صادر من رئيس الجمهورية، بالعودة إلى منصة القضاء.

وتابع محامى الجماعة فى تصريحاته الخاصة، أن هذا الأمر معروض على القضاء فى الوقت الحالى، فبالتالى يجب على الجميع أن ينتظر الحكم النهائى من محكمة النقض، المختصة بالبت فى الحكم السابق .

وطالب عبد المنعم عبد المقصود الجميع أن يحترم قدسية الأحكام واحترام القانون حتى آخر درجاته، مشيرا إلى أنه كان يجب على القضاء الأعلى أن ينتظر حتى يستنفذ المتقاضين جميع درجات التقاضى، وأن هناك درجة أخرى وطعون تقدمت على الحكم السابق بعودة عبد المجيد محمود فيجب انتظارها.

وبخصوص مطالبة القضاء الأعلى بعودة طلعت عبد الله إلى منصة القضاء، قال: رجوعه للمنصة من عدمه هو شأن النائب العام الحالى، ولا يستطيع أحد أن يصادر عليه، فهو جاء بموجب اعلان دستورى، وبالقانون.
وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى قال فى بيان صحفى إنه إيماناً منهم بقدسية القضاء وجلال أحكامه، فإن المجلس عقد جلسته اليوم، واستعرض الحكم الصادر بشأن منصب النائب العام، مؤكداً حرص المجلس الكامل على تنفيذ أى حكم قضائى واجب النفاذ، وأن وصف الحكم بالنفاذ فهو مازال معروضاً على المحكمة التى أصدرت الحكم وفقاً للمذكرة التى تقدم بها المحكوم لصالحه المستشار عبد المجيد محمود.


وناشد المجلس المستشار طلعت إبراهيم النائب العام أنه قد يكون من المناسب لتوحيد كلمة القضاء وإزالة أى أسباب للفرقة أن يبدى رغبته بالعودة إلى المنصة.

كما ناشد المجلس القضاة وأعضاء النيابة العامة بعدم الظهور فى وسائل الإعلام أو الإدلاء بأى أحاديث التزاما بما سبق وما أصدره المجلس بهذا الخصوص.