فى ثانى جلسات محاكمة شفيق ومناع فى"فساد الطيران".. الدفاع: الجريمة مستقبلية والإحالة باطلة والمسئولية على كافة أعضاء الإدارة.. والدولة والخبراء دافعوا عن المتهمين

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، نظر ثانى جلسات محاكمة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدنى السابق، وتوفيق محمد عاصى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام فى قطاع الطيران المدنى.

حضر المتهمون المخلى سبيلهم فى الصباح الباكر وسط أصدقاءهم وأقاربهم، واختفى المتهمون عن الأنظار قبل بدء الجلسة، وسمح رئيس المحكمة بإدخال المصورين لتصوير فعاليات الجلسة وهيئة المحكمة فقط دون تصوير المتهمين داخل القفص، لكون المتهمين مازلوا فى خدمتهم ويمارسون عملهم، حفاظا على سمعتهم قبل صدور حكم ضدهم، حيث تم وضع فريق من الأمن المركزى حول قفص الاتهام، حتى لا يتمكن أحد من التقاط صور لهم.

واستمعت المحكمة فى بداية الجلسة إلى أحمد الشريف محامى المتهم الثانى عن المتهم توفيق عاصى، ودفع بانعدام صلة المحكمة بالدعوى لإحالتها للمحكمة من غير ذى صفة، لمخالفتها قانون الإجراءات الجنائية، وكما دفع بانتفاء المسئولية الجنائية للمتهم الثانى، لعدم صدور أى أفعال منه تشكل مخالفة جنائية، وتمسك بانتفاء جريمتى الإضرار بالمال العام، وتأثير الاستيلاء عليه لعدم ثبوت وقوع الضرر وحصول المنفعة بالنسبة لجريمة الإضرار بالمال العام، وعدم انتزاع المال عنوة، أو إخراجه بلا حق، أو تمكين جمعية مصر الجديدة من تملكه.

وبدأ الدفاع فى شرح دفوعه ودفاعه بقوله، إن هذه القضية من القضايا الفريدة، وإن الشاهد الأول دافع عن المتهمين عندما يقرر أنه لا يوجد بالأوراق ما يشير من وجود إضرار بالمال العام، أو تسهيل الاستيلاء عليه، وأن الجريمة هى جريمة مستقبلية قد تقع، أو لا تقع، وأيضا يدافع عن المتهمين الخبراء، حينما أكدوا على عدم وجود إضرار بالمال العام، ودافعت الدولة عن المتهمين قبل فجر التحقيقات، حينما أصدرت رئاسة الوزراء قرارات الإعفاء الجمركية، وتؤكد الدولة وتنهى القضية حينما أصدرت قرارها بضم الحديقة إلى الدولة، كحديقة الأورمان وغيرها وبالتالى لا يوجد إضرار بالمال العام، لأن المال الذى تم إنفاقه على الحديقة استردته الدولة بضم الحديقة إليها، وبالتالى لم تعد هناك جريمة.

وكذالك الواقع الذى يثبت أن حديقة سوزان مبارك للأسرة هى مشروع حقيقى، ولم يكلف المحقق خاطره بأن يرسل خبيرا للتأكد من المعدات ووجود الحديقة من عدمه.

وأوضح أن الحديقة مشروع عملاق يخدم المجتمع فى كافة جوانبه، وأن هذا المشروع كان ومازال من المشاريع العالمية التى تضاهى كافة المشاريع العالمية.

وأكد الدفاع أن جميع الشهود والخبراء والدولة والواقع دافعوا عن المتهمين، إلا المحقق الذى أراد أن يصل إلى نتيجة محددة دون التحقق منها، وهى إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وخاصة وزارة الطيران وبخاصة وزير الطيران السابق، رغم أن تلك الحديقة شارك فيها عديد من الهيئات والوزارات، منها وزارة البترول بملايين الجنيهات، ومع ذالك لم يستدع المحقق أى منهم، ولكن القضية خصت المتهمين، رغم أن البلاغ لم يختصم المتهم الثانى، وكذالك تقرير الخبراء انتهت إلى أن المسئولية تقع على عاتق كافة أعضاء مجلس الإدارة، إلا أن المحقق أحال الثلاثة متهمين فقط، وأيضا وجه لجميع المتهمين فعل واحد.
وأوضح الدفاع أن القضية أحيلت من قاضى التحقيق المنتدب، ولم تحال من النائب العام، أو النائب العام المساعد مما يضحى بعدم صحة قرار الإحالة، وبالتالى يترتب على ذلك انعدام اتصال المحكمة بالقضية.

وأثبت أمام المحكمة عدم وجود جريمة الإضرار إطلاقا، حيث إن المبالغ التى صرفت كانت للشركة وللإعلانات، وهذا التصرف كان نافعا لوزارة الطيران ولا يتصور أن تكون هنالك جريمة، لأن المال مملوك للدولة فى الأمرين.

وأشار إلى أن المتهم الثانى منذ توليه مجلس الإدارة، لم يصدر قرارا منفردا بل كان منفذا لقرارات مجلس الإدارة، علاوة على أنه ثابت من الميزانيات وكشوف الجهاز المركزى للمحاسبات أن المبلغ الذى خرج من بند الدعايا والإعلان، هو مبلغ ضئيل من الموازنة، وبذالك يكون لا يوجد تجاوز من قبل المتهم، وينفى وقوع الإضرار، وبدأ فى سرد ما جاء بقائمة أدلة الثبوت، والمحقق الذى أراد أن يحيل المتهمين إلى المحاكمة خاصة هؤلاء المتهمون من وزارة الطيران ووزير الطيران وشفيق، لأن تلك الحديقة شارك بها العديد من الهيئات والوزارات كالبترول، ولم تقدم للمحاكمة ولم تسأل، ولم يستدع أحد منهم، والبلاغ قدم ضد رئيس مجلس الإدارة، ومع ذلك لم يقدم للمحاكمة، وتقارير الخبراء انتهت إلى أن المسئولية مسئولية أعضاء مجلس الإدارة، ولم يقدم إلا المتهمين الماثلين والمحقق حينما أحال المتهمين فى الاتهام الأول الذى أسس على منح المبالغ والإعطاء والتسليم، أمر الإحالة فى حد ذاته لغز، حيث أعطوا ومنحوا وسهلوا للجمعية، فما الجريمة؟، حيث إن الدفع بعد اتصال المحكمة لاضطراب الوصف، واضطراب الإحالة، والدعوى الموجودة مرفوعة ممن لم يملك حق رفعها، وهو المحقق المنتدب من وزارة العدل والقانون حدد بأن تكون الإحالة من النائب، أو المحامى العام، إلا أنه تمسك بالبراءة لهم.

كان المستشار هشام رؤوف قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال كل من الفريق أحمد شفيق "هارب"، وتوفيق محمد محمود عاصى "رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران"، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع "وزير الطيران المدنى سابقا"، بصفتهم موظفين عموميين، حيث قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله "الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران" بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية، والدكتور زكريا عزمى، كلف بموجبه المتهمين الثانى والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثانى والثالث "عاصى ومناع" أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما "الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران"، بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة، إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.

ونسب قاضى التحقيق أيضا إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها، والشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

يشار إلى أن القضية كانت قد أحيلت سابقا لإحدى دوائر محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى، وتداولت القضية بعدة جلسات، قبل أن تعلن المحكمة التنحى وعدم استكمال المحاكمة استشعارا منها للحرج.