فى أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بالاستيلاء على أراضى "ضباط الحرس الجمهورى".. الدفاع يطلب سماع الشهود من الخبراء.. والمدعون بالحق المدنى: المتهمون استولوا على 63 ألف متر بدون وجه حق

نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار حسن أحمد حسنين اليوم، أولى جلسات محاكمة كل من اللواء طارق محمد عطية الرئيس الأسبق لجمعية البناء والإسكان لضباط الحرس الجمهورى، ومحمد إبراهيم الدسوقى رئيس مجلس إدارة شركة ريد سى بريل للاستثمارات السياحية، وطارق السيد كمال مدير مكتب تنسر للمقاولات، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أرض مملوكة للجمعية بمدينة الغردقة، تقدر قيمتها بمبلغ 175 مليون جنيه.

تم إدخال المتهمين قفص الاتهام واستمعت المحكمة إلى المستشار القانونى سامى عبد الصادق دفاع المتهم الأول، وتامر عاشور دفاع المتهم الثالث والذين طالبوا باستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وهم أعضاء لجنة خبراء الكسب غير المشروع، كما طالب بضم قرار الجمعية العمومية بخصوص بيع أرض الغردقة.

وأكد الدفاع أن من استولى على المال العام هى الجمعية العمومية والدليل على ذلك بأن قد تخصص لها سعر بيع الأرض بـ 18 جنيها للمتر فى حين أنها قامت بيبع مترالأرض بما يتجاوز الـ 680 جنيها.

وأكد المدعين بالحق المدنى على أن المتهم الأول قد سهل للمتهم الثانى الاستيلاء على 63 ألف متر بدون وجه حق. وأنه سهل للمتهم الثانى الاستيلاء على المال العام تأسيسا على رد قيمة خطاب الضمان. وطالبوا بضم أوراق المحاضر التى تحوى أرقام 3491 لسنة 2010، و5530 لسنة 2010، و1402 لسنة2011، و3483 لسنة 2011، وذلك لأن أمر الإحالة وأدلة الثبوت لم ترفق بها تلك المحاضر.

كان النائب العام أحال كلا من اللواء طارق محمد عطية الرئيس الأسبق لجمعية البناء والإسكان لضباط الحرس الجمهورى، ومحمد إبراهيم الدسوقى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمارات السياحية، وطارق السيد كمال مدير مكتب مقاولات لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أراض مملوكة للجمعية بمدينة الغردقة، تقدر قيمتها بملغ 175 مليون جنيه.

كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد كشفت عن تواطؤ المتهم الأول طارق محمد عطية مع باقى المتهمين فى تسهيل استيلائهم على الأرض بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية لأعضاء جمعية ضباط الحرس الجمهورى، وقيامه بتمكين المتهم محمد الدسوقى من استلام الأرض الخاصة بالجمعية وإقامة مشروع سياحى عليها دون سداد ثمنها للجهة المالكة بما أضر بحقوق أعضاء الجمعية، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية وتحريات مباحث الأموال العامة.