صحيفة سعودية: حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ليس لها أغراض سياسية

قالت صحيفة "الرياض" فى افتتاحيتها اليوم: ليس فى الحملة على العمالة المخالفة والسائبة لتصحيح أوضاعها جانب سياسى، ولم تستهدف جنسيات عربية فقط إذا علمنا أن المشكلة لم تولد اليوم، بل جاءت من عدة مصادر، ومنذ سنوات بعيدة.

وأشارت الصحيفة إلى تخلف حجاج ومعتمرين منذ سنوات طويلة، ومتسللين من الحدود، وتأشيرات فائضة عن حاجات المستقدمين تركوها فى الشارع، وهاربين من الجنسين استغلتهم أكثر من جهة، سواء شركات كبرى أو مؤسسات صغيرة كالمدارس ودكاكين التجزئة والصالونات والورش وغيرها، مضيفة أن السعودية لم تكن الأولى فى تصحيح أوضاع خاطئة للعمالة التى لا بد من الاستغناء عنها بمبدأ سيادة النظام.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن المملكة العربية السعودية اختلفت مع الكثير من النظم العربية بمراحل مختلفة، ولكنها أبقت العاملين لديها بدون أضرار، عكس بعض الدول، حيث كانت السياسة حاضرة وبقوة ليؤخذ العاملون بجريرة دولهم.

وضربت الصحيفة أمثلة بدول مثل الكويت والعراق وليبيا والأردن قامت العديد من المرات بطرد عمال من دول عربية أخرى لأسباب سياسية، على العكس فإن السعودية لم تختر موقفاً سياسياً، أو تخص جنسية معينة، أو تعاقب من يعمل فى موقعه مع كفيله، سواء أكان فرداً أو مؤسسة أو شركة بمعنى أن التصحيح سبقته تحذيرات ومقدمات من أجهزة الدولة، ليأتى الزمن الذى كان لا بد من اتخاذ إجراءات عملية وسريعة، ومع ذلك هناك مهلة أخرى أعطيت بحيث يتم تصحيح تلك التجاوزات.

وبيّنت الصحيفة أن الجنسيات العربية قد لا تكون هى الأكثر، بل النسبة الأقل أمام العمالة الآسيوية الأكبر، والأكثر ظهوراً فى الشارع والمخالفات والممارسات غير القانونية، وطالما هناك دول عديدة استعملت حقها فى إجراءات مماثلة، وتبعاً لتأكيد مصلحتها الوطنية، فإن المنطق يفرض على المملكة ذلك.

وتابعت: أمريكا وضعت سياجاً مع المكسيك، وأوروبا صدّت العديد من القوارب والبواخر لمتسللين، وقننت العمالة القادمة من أوروبا الشرقية أو آسيا، وكذلك كندا وأستراليا عندما حددتا النسب التى يستقبلانها كل عام وضمن شروط حادة.

وترى الصحيفة أن هناك خلطًا فى تعريف العامل غير القانوني، واللاجئ السياسي، فرداً كان أو جماعة دفعت بهم ظروفهم إلى القدوم هرباً من حرب أو حكم متعسف، وهؤلاء ضيوف مؤقتون، غير أن القياس يبقى غير موضوعى، وغير عادل مع زحف هائل تجاوز القوانين المعمول بها عندنا. فكل بلد له حدود طويلة، وظروفه الاقتصادية والمادية أفضل من بلد الجوار يبقى عرضة للهجرة غير القانونية وبدواعٍ مختلفة، وهذه لا تقرها قوانين العمل العالمية ولا تستنكر صدها حقوق الإنسان.

واختتمت الصحيفة بالقول: إن ما تقوم به المملكة حق قانونى، ولا يستهدف فرداً أو جنسية دولة، ولكنه ينطلق من ضرورات أمنية وعملية، وهى نسب ضئيلة جداً أمام من يعملون بشكل طبيعى.