"شباب القضاة" تستنكر محاصرة "دار القضاء" وتحمل المسئولية للنائب العام

استنكرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة محاصرة دار القضاء العالى، والاشتباكات والأحداث التى وقعت أمام المبنى وفى محيطه أمس السبت، محملة المسئولية لكافة الأطراف وعلى رأسهم الجهات المسئولة والنائب العام.

وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الأحد، "إن محاصرة دار القضاء العالى وإلقاء زجاجات الملوتوف عليه كارثة بكل المقاييس لا يتحمل تبعيتها الفاعل فحسب، بل يتحمل تبعتها كل مسئول فى هذا البلد رفض أن ينهض بمسئولياته تجاه ما يتعرض له القضاء المصرى من عدوان منذ مساء يوم 21 نوفمبر عام 2012، يوم أن أُغير على استقلال القضاء وأقيل النائب العام وعين آخر فى إجراء هو والعدم سواء".

وأضافت أن المستشار طلعت عبد الله نفسه يتحمل تبعة ما حدث لأنه قاضِ قبل أن يكون نائبا عاما ويتعين عليه أن يقدم المصلحة العامة للقضاء على مصلحته الخاصة، وهو يرى هذه الحرب الضروس أمام دار القضاء العالى لأنه بات فى نظر العامة محسوباً على النظام الحالى، بحسب البيان.