خبير سعودى: 5 ملايين شخص حجم العمالة والإقامات المخالفة بالمملكة

كشف مستشار اقتصادى سعودى عن وجود أكثر من مليون مخالف لأنظمة الإقامة، ونحو 4 ملايين مخالف لأنظمة العمل فى مختلف مناطق المملكة.

وقال المستشار الاقتصادى فضل بن سعد البوعينين لصحيفة "الرياض" اليوم: يجب أن نميز بين المتسللين وهم مخالفو أنظمة الإقامة من متخلفى الحج والعمرة والعمالة المهربة (يقيمون بصورة غير شرعية)، وبين مخالفى أنظمة العمل ممن يحملون الإقامة النظامية (يقيمون بصورة شرعية)، مؤكدا أن المتسللين يشكلون خطرا أمنيا على المواطنين ويتسببون فى مشكلات قانونية ودولية يجهل الكثير حجمها وأضرارها على الوطن.

وأكد أبو العينين أنه لا يحق لهؤلاء المتسللين دخول المملكة أو البقاء فيها ما لم يحصلوا على الإذن والإقامة بصورة شرعية ومن الطبيعى أن يحاكم هؤلاء ويعاقبون ويرحلون؛ إلا أن المملكة تتنازل عن الأحكام الجزائية وتتمسك بالترحيل وهذا أبسط حقوقها.

وأوضح المسئول السعودى أن التساهل مع المخالفين خلال السنوات الماضية تسبب فى وجود سوق سوداء لبيع التأشيرات والمتاجرة بالبشر وأسهم فى خلق مافيا التأشيرات من السعوديين والأجانب وأغرق السوق بالعمالة السائبة التى تسببت فى زيادة معدلات البطالة وبدأت فى التغلغل التدريجى فى الأسواق من خلال منشآت التستر التى تستحوذ على نحو نسبة كبيرة من تراخيص المنشآت الصغيرة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وجه أمس وزارتى الداخلية والعمل السعوديتين بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة فى السعودية لتصحيح أوضاعهم فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، مؤكدا أن "من لم يقم خلال هذه المهلة بتصحيح وضعه فيطبق بحقه النظام".

وقد قامت السلطات السعودية مؤخرا بحملة واسعة النطاق لضبط العمالة المخالفة فى المؤسسات الحكومية والخاصة، وتراوحت المخالفات بين عمالة تعمل فى غير الغرض التى قدمت من أجله إلى المملكة مثل كثير من الأزواج والزوجات الذى قدموا على كفالة أزواجهم للإقامة معهم وليس بغرض العمل، وعمالة تعمل فى غير تخصصها مثل من يحمل تأشيرة تخصص معين ويعمل فى تخصص آخر مختلف تماما وعمالة تعمل لدى مؤسسة مختلفة أو كفيل مختلف عن الكفيل أو الجهة التى قدمت عليها.

وتقوم العمالة المخالفة بأعمال وحرف شاقة بأجور محدودة، لا يقبلها السعوديون، خاصة فى قطاعات المقاولات والبناء والخدمات والزراعة والتعليم والتى شهدت نموا كبيرا فى السعودية خلال العقدين الأخيرين.