قررت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول للنيابة، حفظ التحقيقات فى بلاغ يتهم مجلس إدارة الشركة الوطنية لعربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بالإضرار بالمال العام بمقدار 20 مليون جنيه خلال عام واحد.
كانت نيابة الأموال العامة قد تلقت بلاغا من هيئة الرقابة الإداريةتضمن قيام مسئولين بمجلس إدارة الشركة، بارتكاب مخالفات مالية، واتباع سياسات إبرام تعاقدات مع جهات خارجية دون دراسة جدوى، وزيادة الأجور والتعيينات الجديدة بالشركة، مما أدى إلى التسبب فى خسائر مادية بلغت حوالى 20 مليون جنيه خلال عام واحد.
باشر التحقيق فى الواقعة عاطف عمر وكيل نيابة الأموال العامة، وتبين عدم صحة البلاغ، وأن السبب فى خسائر الشركة يرجع إلى أسباب لا دخل للإدارة بها، لكونها أسباب غير متوقعة، تمثلت فى الإضرابات وقطع خطوط السكة الحديد وعدم الاستقرار الأمنى بالبلاد، والانخفاض الشديد بمعدلات السياحة، وأن التعاقد مع العاملين كان تقنين لوضع عمال اليومية الذين يعملوا بالشركة منذ فترة، وأن الأجور كانت وفق للائحة الأجور المقررة، كما أن الحوافز والمكافآت كانت بناء على طلب العاملين لمساواتهم بذويهم من العاميلن المعارين من الهيئة، وأنه لا توجد ثمة مخالفات قانونية فى ذلك، فانتهت النيابة إلى حفظ الأوراق لعدم وجود جريمة.
