تقرير: الكويت توسعت فى الإقراض.. وبعضه كان خطأ

قال تقرير اقتصادى كويتى إن خلال الفترة ما بين عام 2001 و2008، حدث توسع شديد على مستوى العالم فى منح القروض بأشكالها كلها، سببه الرئيسى كان خطأ ارتكبه محافظ البنك الفيدرالى الأمريكى، باستمرار رخص تكلفة الاقتراض.

وأشار تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية إلى أن هناك توجد سياسة نقدية توسعية صحيحة، لاحتواء ثلاث أزمات أصابت الاقتصاد الأمريكى، بدأت مع سقوط شركات الإنترنت أو الاقتصاد الجديد، فى عام 2000، وتبعها تصحيح جوهرى للدوا جونز فى ربيع عام 2001، ثم أحداث 11 سبتمبر فى خريف السنة، نفسها، بدأ تخفيض سعر الفائدة الأساس البالغ 6.50% كما فى 16/05/2000، لأول مرة فى 03/01/2001، ليصبح 1% فى 25/06/2003.

وأضاف التقرير أن الخطأ كان فى استمرار تدفق القروض الرخيصة لفترة طويلة استطاعت خلالها نفخ أسعــار أصــولٍ بعضهــا حقيقــى، ومعظمهــا وهمــى -مشتقات، ومع الزمن امتلكت أسعارها قوة دفع ذاتية، حتى حدث سقوط، لا بدّ منه، فى عام 2008، ونجح العالم بإدارة تداعيات ذلك السقوط إذا ما قورن بفشله فى ثلاثينات القرن الفائت عندما حدثت أزمة مماثلة فى خريف عام 1929.

وقال تقرير"الشال" إن الكويت جزء من هذا العالم، وحدث فيها توسع فى الإقراض، بعضه خطأ، بدليل حدوث 29,500 مخالفة فى هذه القروض، حتى مارس عام 2008، ودفعت البنوك غرامات مقابلها بلغت نحو 24 مليون دينار كويتى، وخلال الشهر نفسه، أى مارس عام 2008، أصدر بنك الكويت المركزى 6 تعديلات على شروط الإقراض للقروض المقسطة والاستهلاكية.
وأهم القواعد فى التعامل مع أية مشكلة هى أن يـُحمَّل كل طرف تبعات أخطائه، هذا ما فعله ويفعله العالم، بعد خريف عام 2008، سواء كان المقصود بنك الكويت المركزى أو البنــوك أو المقترضيــن، وأخيــراً، حتـى المودعيـن.

وذلك لا يحدث سوى بعد تحقيق مهنى ومحايد، وليس ضمن تجارب العالم فى العلاج قيام طرف ثالث بتحمل التبعات.

وأضاف أنه ورغم ذلك، تم فى الكويت تأسيس صندوق للمتعثرين، يرأس لجانه قضاة محايدون، نظروا حتى نهاية عام 2012 فى نحو 28,500 شكوى برصيد ديون تجاوز 400 مليون دينار كويتى، ووافقوا على نحو 20 ألفاً منها، وقام المال العام بسداد أكثر من 360 مليون دينار كويتى، ومعه انخفضت نسبة التعثر من 3.4% فى نهاية 2008، إلى 1.8% حالياً، أى الأدنى فى العالم.

وقال التقرير إنه ليست هناك مشكلة حتى تُختطف البلد لإيجاد حل لها، ومن يعتقد أن لديه مشكلة فهناك قناة مفتوحة وعادلة للجوء إليها، ورغم ذلك تم تصميم مشروع شراء ذمم سياسى أو ما يسمى بصندوق الأسرة وهى تسمية على غير مسمى، وطبقاً لآخر المنشور سوف يتم الدفع عن نحو 47.4 ألف مدين، ليست لديهم مشكلة، نحو 744 مليون دينار كويتى، ويمثلون نحو 14% من عدد مدينى هذا النوع من القروض.

إذاً، هو حل لمشكلة غير موجودة، ولكنه بداية خلق لمشكلة جديدة، فهو انحراف عن مبدأ يسهل الدفاع عنه، وتحويله إلى خلاف حول سعر أو تكلفة يصعب الدفاع عنها، فهو غير عادل ضمن من يشملهم، وغير عادل مع المدينين، من غيرهم، وغير عادل لغير المدينين، وغير عادل لمن ينتظر من الصغار تعليماً محترماً وسكناً ضرورياً وخدمة طبية متطورة وحتى وظيفة مستحقة، وغيرها.