تأكيدًا لانفراد "اليوم السابع" عن سرقة ماكينة بطاقات شمال سيناء وتهريبها لغزة.. وزارة الداخلية تعترف ضمنيا بعدما كذبت.. وتبدأ تطوير أساليب تأمين بطاقات الرقم القومى الأربعاء المقبل

تأكيدا لما انفرد به "اليوم السابع" حول سرقة ماكينة طباعة الرقم القومى من مديرية أمن شمال سيناء بعد أحداث ثورة 25 يناير، وحالة الفوضى التى شهدتها البلاد، بدأت وزارة الداخلية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، من خلال قطاع مصلحة الأحوال المدنية فى إصدار بطاقات الرقم القومى الجديدة المزودة بعلامة تأمينية مستحدثة بدلا للعلامات المائية الحالية، وذلك فى إطار تطبيق أحدث الأنظمة التأمينية المعمول بها فى هذا الصدد.

وقال مسئول بمركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، "إن قطاع مصلحة الأحوال المدنية سيقوم بإصدار تلك البطاقات بذات القيمة، ودون أن يتحمل المواطن أية أعباء مالية إضافية، سواء فى إصدار البطاقة لأول مرة أو حين تجديدها".

ونوه المسئول على أن بطاقات الرقم القومى الحالية يسرى العمل بها حتى تاريخ الانتهاء المدون عليها.

كان "اليوم السابع" قد نشر الشهر الماضى على لسان مصادر أمنية رفيعة المستوى، إن عناصر فلسطينية من قطاع غزة، تدخل إلى مصر عبر الأنفاق وتحمل بطاقات رقم قومى لمواطنين مصريين، وذلك بعد سرقة ماكينة طباعة الرقم القومى من مديرية أمن شمال سيناء خلال أحداث الانفلات الأمنى إبان ثورة 25 يناير 2011، حيث تم تهريبها بمساعدة عناصر بدوية مسلحة عبر الأنفاق، حتى قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن مطبعة الرقم القومى بشمال سيناء وصلت إلى حركة حماس، بشكل مباشر، من أجل استخدامها فى استخراج بطاقات رقم قومى تحمل أرقام وأسماء أشخاص مصريين، موضحين أن الأجهزة الأمنية اكتشفت الأمر بمحض الصدفة بعدما تشككت فى هوية شخص من قطاع غزة يحمل بطاقة رقم قومى مصرية خلال عبوره على أحد المنافذ الأمنية بشمال سيناء، حيث تم الربط بين سرقة ماكينة الطباعة بعد الثورة، وظهور تلك البطاقات مع عناصر فلسطينية فى مصر، دون أن تعلن وزارة الداخلية عن الحادث بعد اكتشاف سرقة ماكينة الطباعة، وتم التعتيم على الأمر من قبل الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء بشكل كامل، لخطورة الحادث على الأمن القومى المصرى، وإمكانية استغلال تلك المطبعة فى استخراج بطاقات رقم قومى لأشخاص يقومون بعمليات إرهابية داخل مصر أو خارجها.

وأوضحت المصادر أن الحادث فى غاية الخطورة على الأمن القومى المصرى، نظرا لإمكانية استخدام العناصر المسلحة تلك البطاقات أثناء تنفيذ تفجيرات أو عمليات انتحارية، سواء فى مصر أو مع الحدود الإسرائيلية، مما قد ينتج معه، توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل حال تنفيذ تلك المخططات، وإبعاد العناصر الجهادية الفلسطينية من شبهة أى اتهام.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة السيادية التى تعكف على التحرى والبحث وجمع المعلومات، بذلت جهودا مضنية لمحاولة العثور على ماكينة طباعة الرقم القومى داخل قطاع غزة، إلا أن كافة المحاولات التى قامت بها باءت بالفشل، ولم يكتب لها النجاح، بالإضافة إلى أن جهود التفاوض مع حركة حماس لم تفلح فى استردادها، بعدما أنكرت الأخيرة الواقعة، وأكدت أن عناصرها لم تنفذ هذه الواقعة على الإطلاق، الأمر الذى جعل الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية تكثف تواجدها فى النقاط التفتيشية الموجودة على المنافذ الحدودية، وداخل مدن سيناء المختلفة، من خلال فحص بطاقات الرقم القومى لكافة زوار شمال سيناء على طول الطريق المؤدى إليها بداية من كوبرى السلام وصولا إلى مناطق بالوظة ورمانة وبئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح، من أجل السيطرة على نتائج حادث سرقة ماكينة طباعة الرقم القومى، بالإضافة إلى جهود جهاز الأمن الوطنى فى شمال سيناء، الذى يتابع العناصر الفلسطينية التى تحمل بطاقات مصرية ويرصد تحركاتها.


أخبار متعلقة:
الأربعاء.. بدء إصدار رقم قومى جديد مزود بعلامات تأمينية مستحدثة