"الغرف السياحية" يدرس تجميد عضوية "مرقص" بسبب اتهاماته للاتحاد

أكد عادل عبد الرازق عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن الاتحاد يدرس التوصية الصادرة من المستشار السيد العربى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للاتحاد، بشأن تجميد عضوية عماد مرقص عضو الجمعية العمومية للاتحاد على خلفية الاتهامات التى وجهها الأخير لمجلس الإدارة واتهمه بإهدار المال العام.

وقال عبد الرازق فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن مجلس الاتحاد سيجتمع لاتخاذ القرار النهائى بخصوص تجميد عضوية "مرقص" السبت القادم، موضحا أن العضو استمر فى مهاجمة أعضاء المجلس فى كافة وسائل الإعلام واتهمهم بالتربح والتشهير بهم بدون سند قانونى، يؤكد صحة كلامه، مؤكدا أن الاتحاد رفض دعوة مرقص لعقد جمعية عمومية طارئة.

كان عماد مرقص عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، شن هجوما حادا على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لرفض الأخير الاستجابة لعقد جمعية عمومية طارئة، للرد على ما أثير مؤخرا عن مجاملة "الاتحاد" لأعضاء مجلس الشورى "بفسحة" فى برلين لتمرير بعض القوانين وإهدار المال العام – حسب ما ورد بالخطاب الموجه للاتحاد - الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، مطالبا من مجلس الإدارة بتوضيح النتائج "صفر" التى لاحقت كل المؤتمرات التى تم التمثيل فيها فى الفترة الأخيرة فى برلين، أسبانيا، إيطاليا وغيرها.

طالب مرقص بالاطلاع بشكل رسمى على جميع المصروفات التى تم أنفاقها على هذه المؤتمرات والعائد الذى تم إنجازه نتيجة هذه المصروفات، وتوضيح ما تم اتخاذه نتيجة زيادة أسعار السولار والضرائب المفروضة على قطاع السياحة، وتوضيح الصورة الكاملة لأعضاء الجمعية العمومية على ما تم إعلانه بخصوص خطة البنك المركزى لدعم السياحة.

أكد مرقص فى خطابه أن تصريحات وزير السياحة هشام زعزوع بخصوص انتعاش السياحة فى الفترة الأخيرة، مخالفة للحقيقة وأدت إلى نتائج سلبية على القطاع من قبل البنوك والضرائب، مطالبا بمناقشة السياسة التى يتبعها مجلس الاتحاد مع الدولة والأحزاب السياسية والتى لم تأت بأى عائد سوى ما تشهده اليوم من انهيار تام للسياحة فى جميع مجالاتها وقطاعاتها، ووضع سياسة جديدة فى التعامل مع أجهزة الدولة يتم الاتفاق عليها واخذ أصوات الجمعية العمومية عليها، وأن تكون تحت مبدأ الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب.

قرر مرقص إرسال هذا الخطاب إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية المنتخبين للموافقة على عقد جمعية عمومية طارئة والحصول على التصديقات اللازمة لجمع أكثر من ثلثى العدد للدعوة لانعقاد الجمعية، من منطلق أن الجميع قد انتخب من اعتماد الجمعيات العموميات للغرف لمراعاة مصالح وشئون جميع العاملين بالقطاع ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، مؤكدا على عدم خيانة الأمانة التى تعهد الأعضاء بها للجميع.