الحكومة العراقية تجرى تعديلا لقانون اجتثاث البعث

أعلنت الحكومة العراقية الثلاثاء الماضى تعديل قانون المساءلة والعدالة، الأمر الذى يطالب به العرب السنة ويسمح لآلاف العبثيين السابقين بتولى مناصب حكومية والعودة للحياة السياسية.

وقال صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقى لشئون الخدمات فى بيان "اليوم أقر مجلس الوزراء إجراء تعديلات مهمة على قانون المساءلة والعدالة، هذا القانون الذى أقصى بموجبه الكثير من أصحاب الكفاءات وحرمهم وحرم البلاد من خدماتهم".

ويعد القانون الذى حرم آلاف العبثيين السابقين من تولى مناصب والمشاركة فى الحياة السياسية بعد سقوط النظام السابق، أحد أبرز المطالب التى رفعها المتظاهرون فى المحافظات ذات الغالبية السنية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ووفقا للمشروع الذى لا يزال يتطلب مصادقة البرلمان يحق لرئيس الوزراء (نورى المالكى) ونوابه استثناء أى شخص مشمول بالقانون وإعادته الى الوظيفة أو إحالته على التقاعد.

وفى شان إنهاء إجراءات المساءلة والعدالة وعدم شمول القانون لأشخاص إضافيين، أوضح المطلك أنه "سيتم عمل أرشيف ختامى نهاية هذا العام 2013 ليتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون وعدم إضافة أى شخص أخر بعد نهاية هذا العام".