الإدارية العليا تخاطب الرئاسة بشأن موافقتها على طعن حكم وقف الانتخابات

قررت الدائرة 11 موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، مخاطبة رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل للرد عليها رسميا بشأن موافقتها على الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى- رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى - وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية .

وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 14 أبريل المقبل، لحين رد الرئاسة ووزارة العدل والشورى عليها، واعتبار عدم الرد على المحكمة بالموافقة على الطعن.

وكانت هيئة قضايا الدولة قد قدمت مذكرة للدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا للرد على طلب المحكمة بتقديم ما يفيد أن مؤسسة الرئاسة ووزارة العدل ومجلس الشورى قد طالبوا الهيئة بالطعن على الحكم الصادر من من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، أكد فيها أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة وبمقتضى هذه النيابة فإن هيئة قضايا الدولة هى المهيمنة على جميع الطعون والتى تكون وفقا لرؤية واستنتاج الهيئة، وليست فى حاجة لطلب من أية جهة إدارية للطعن على حكم بعينه.

وأشار إلى أن الهيئة تقدمت بالطعن على حكم أول درجة لإرساء مبدأ قانونى حول تفسير المادة 141 من الدستور وطبيعة عمل الدعوى لإجراء الانتخابات.

كما أكد الحاضر عن هيئة قضايا الدولة فى مرافعته أن الثوابت القضائية والأحكام الصادرة من مجلس الدولة منذ إنشائه تؤكد أن الدعوى للانتخابات والاستفتاءات تندرج ضمن الأعمال السيادية التى لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء.

كما أكد أنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تتصدى للشق العاجل فى القضية، لأن الشق المستعجل يتعارض مع الفصل فى المسائل الدستورية وكان على المحكمة أن توقف نظر القضايا وجميع الطعون وتحيل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا دون أن تفصل فى الدعاوى.

وقال إن المحكمة الدستورية منذ إنشائها أضحت هى الجهة الوحيدة المختصة بالفصل فى مدى دستورية القوانين ولا يحق للقاضى الإدارى أن يوقف نصا تشريعيا.

كما قدم مذكرة بدفاعه أكد فيها أن مجلس الوزراء شارك بالفعل فى إصدار قانون انتخابات مجلس النواب إعمالا للدستور الجديد، كما حوت المذكرة على مكاتبات رسمية بين مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة تفيد أن مشروع القانون الذى تمت إحالته للمحكمة الدستورية العليا كان مقدما من مجلس الوزراء .