أشرف الزهوى يكتب: قانون جديد لجرائم اللسان

الأخبار المكذوبة والإشاعات المغرضة والتلفيقات المتقنة انتشرت فى كل ربوع مصر ولم يعد هناك خوف من إلصاق التهم جزافا أو حتى التشكيك فى نوايا الآخرين، فلا أحد يحاسب أحدا وقد ارتفع سقف الحرية حتى كاد ينهار ويقع على رءوس مستخدميها.

لا أرى فى مصر الآن ضوابط للحديث فى الشوارع أو على المقاهى أو فى المنتديات أو عبر وسائل الإعلام، الكل يهاجم الكل وكل من أراد كسب ود الأعوان والأنصار راح يتحدث عن مزيد من الحرية حتى وصلنا إلى أعتاب الفوضى.

وقد يصور البعض هذه الحالة التى وصلنا إليها بمن تعرض لحالة من العطش الشديد ثم وجد بين يديه دورقا من الماء المثلج فراح يشرب الماء حتى تساقط على صدره من شدة النشوة بعض طول حرمان.

ورغم أن هذا التفسير قد يكون مقبولا بعد مرور سنة أو اثنتين على قيام الثورة، ولكن استمرار هذا اللغط وامتداد التطاول إلى النيل من الحياة الخاصة للمواطنين يجعل من الواجب أن نضع حدا لهذه التقولات والتخرصات الفارغة، التى تعمد من أطلقوها النيل من سلامة الوطن وبث روح الفرقة والشقاق والبداية الصحيحة تكون بوضع عقوبات مغلظة على جرائم اللسان إذا جاز التعبير.

إن ما يحدث عملا ودرج العمل عليه فى النيابات العامة هو حفظ أغلب محاضر السب والقذف ووضع القانون شروطا مغلظة للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب. نحن فى حاجة إلى قانون محاسبة اللسان مع التفريق بين النقد الهادف والتطاول المتعمد وغير المتعمد نحن فى حاجة إلى قانون يحمى الديمقراطية وحرية الرأى والنقد ويحفظ للناس سمعتهم وسيرتهم.

لقد انبرت بعض وسائل الإعلام للتطاول والتجريح فاندفعت الوسائل الأكثر تحفظا لتدخل فى حلبة المنافسة وقد انجرت إلى مزالق القذف والسب.

وفقدت معظم وسائل الإعلام أعدادا كبيرة من جمهورها وراحت الأغلبية تبحث عن صوت العقلاء الذين يبحثون عن الحلول ويقدمون المقترحات التى تخرج بلادنا من هاوية السقوط وتحمى أولادنا من فخاخ الشائعات والأكاذيب الفاحشة.